عطا السيد الشعراوى هي بلاشك ظاهرة إعلامية في العالم العربي، بل إنها ظاهرة سياسية بامتياز، إنها قناة الجزيرة القطرية التي استطاعات في غضون سنوات قليلة أن تكون في مقدمة القنوات الإخبارية العربية والعالمية، وأن تحقق انتشارًا جغرافيًا واسعًا وتنوعًا كبيرًا في قنواتها، وهذا بالقطع نجاح يحسب للقائمين عليها ولدولة قطر التي تقع على أرضها القناة وتقوم بتمويلها والدفع عليها بسخاء. الأسباب التي تقف وراء هذا النجاح اللافت الذي حققته الجزيرة كثيرة ومتعددة إعلامية وفنية ومالية، حيث كانت للقناة رؤية بعيدة النظر منذ البداية وعمدت إلى جذب واستقطاب الكفاءات والخبرات الكبيرة والمعروفة في العالم العربي التي تضمن لها جمهورًا كبيرًا وجودة في المنتج. وبالفعل تحقق للقناة مرادها وأصبحت مصدرًا للمعلومة للقنوات الأخرى في العالم اجمع في بعض القضايا والحروب. ومن الوسائل التي اعتمدت عليها القناة في كسب الجمهور هنا وهناك الخوض بجرأة غير مألوفة في جميع القضايا والموضوعات التي تتعلق بكل الدول باستثناء دولة قطر، فالقناة تخوض في قضايا شائكة وخلافية وتنتقد بطريقة غير معتادة تجذب المشاهد العربي، لأنها تحقق له بعض الإشباع والرضا النفسي الذي يعوضه نوعًا ما عما يعانيه من أوضاع اقتصادية غير جيدة في معظم الأحوال، وهو ما أدى من ناحية أخرى إلى الكثير من الأزمات والتوترات ليس بين الجزيرة فحسب بل بين دولة قطر وتلك الدول التي تتناولها القناة بالنقد بطريقة توحي بأنها موجهة من دولة قطر أو أنها بمثابة أداة من أدوات السياسة الخارجية القطرية. لهذا اعتاد المواطن العربي بين فترة وأخرى على متابعة بعض العواصف والحملات في دولة ما ضد القناة ردًا على مواد إعلامية تراها تلك الدولة غير صحيحة ومسيئة وقد تلجأ تلك الدولة إلى إغلاق مكتب القناة بها كنوع من العقاب. وبعد ان تهدأ العاصفة تعود الأمور إلى ما كانت عليه إلى أن تأتي عاصفة أخرى بمناسبة مواد إعلامية أخرى، وهكذا منذ أن وجدت قناة الجزيرة الفضائية ولا يكاد يمر عام دون حدوث أزمة سياسية وتوتر بين دولة قطر وإحدى الدول العربية. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا، لماذا لا يتم وضع حلول عملية وجذرية توائم بين الحرية والمسؤولية بما يضمن عدم انحراف قناة الجزيرة وغيرها من القنوات عن رسالتها الإعلامية وتغطيتها الموضوعية حتى لا تتكرر الأزمات في وقت فيه المنطقة العربية في غنى عن مزيد من الأزمات والتوترات بل هي في أمس الحاجة إلى التضامن والتكامل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية العاصفة في تلك المرحلة. إن مقاطعة القناة أو إغلاق مكتبها أو اتهام القناة بعدم الموضوعية و تعمد إثارة الخلافات والعمالة لدولة ما هي إلا ردود فعل عاطفية وقتية قد لا تجدي في تصحيح السياسات الخاطئة للقناة، بل إنها قد تزيد من شعبيتها وجمهورها، وإصرارها على سياستها، ومن ثم فإن الحاجة تستدعي البحث عن حلول أخرى خاصة أن القناة توجد بدولة عربية وليست بعيدة عن المنطقة. وبالنظر إلى أن للموضوع بعدا إعلاميا وآخر سياسيا، فإن المواجهة ينبغي أن تكون شاملة لهذين البعدين، كما أنه من الأفضل أن يكون التحرك جماعيًا وليس فرديًا خاصة أن كل الدول العربية تقريبا تضررت بشكل أو بأخر من سياسة الجزيرة وبرامجها. في الجانب الإعلامي، فإن قيام دولة ما منفردة بإغلاق مكتب القناة قد يفسر تفسيرًا خاطئًا أو يؤدي إلى اتهام تلك الدولة بالتضييق على وسائل الإعلام وحرية الرأي والتعبير كما أنه يفتقد الفعالية في ضوء تعدد مصادر الحصول على المعلومة في الوقت الراهن. لذا من الأجدى للدولة أن تقوم بفتح حوار إيجابي مع القناة وأن تتواصل معها باستمرار للاطلاع على جميع المواد التي تتعلق بها والرد على ما تحمله من مغالطات إن وجدت وفي قناة الجزيرة ذاتها ضمانًا لتوصيل المعلومة الصحيحة إلى مشاهد القناة، فلا تكتفي الدولة بدور الضحية بل عليها أن تكون أكثر نشاطًا وإيجابية واستباقية. وفي حال إصرار القناة على الخطأ يمكن للدولة التي تضررت رفع دعوى قضائية ضد القناة وهو أمر يؤثر كثيرًا على مصداقية القناة، وذلك كما فعل مؤخرًا وزير الداخلية السعودي مع صحيفة الاندبندنت البريطانية. كما تقع المسؤولية أيضًا على وزراء الإعلام الخليجيين والعرب في وضع آليات وضوابط تلتزم بها جميع القنوات دون أن تشكل قيدًا على حرية الإعلام والتعبير، وهناك سابقة في هذا المجال يمكن تقنينها بما يتوافق مع المعطيات الراهنة، حيث وافق وزراء الإعلام العرب عام 2008 على اقتراح مصري - سعودي بالسماح بفرض عقوبات على القنوات الفضائية التي تتطاول على الزعماء العرب أو الرموز الدينية، وأقر الوزراء وثيقة تسمح للسلطات في كل بلد عربي بسحب تراخيص العمل من القنوات التي تعد “مسيئة، ولم يعترض على هذا الاقتراح سوى قطر التي تنطلق منها قناة الجزيرة. على الصعيد السياسي، هناك الكثير من الخطوات الدبلوماسية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول للرد على إساءات القناة والضغط على دولة قطر لتحمل مسؤوليتها الاخلاقية على الأقل عن القناة. كما تقع المسؤولية على وزراء الخارجية الخليجيين والعرب من أجل بحث ما تثيره الجزيرة من خلافات وجدل ووضع الحلول المناسبة لها بما يضمن للإعلام حريته المسؤولة ويحفظ للأمة العربية أمنها وسلامتها. خلاصة القول، إن الأوضاع الراهنة والتوترات الدائمة التي تتسبب بها قناة الجزيرة تتطلب البحث بكل جدية عن حلول وآليات عملية تضمن للقنوات الفضائية كافة أداء رسالتها المنوطة بها بكل حرية وموضوعية وشفافية ومسؤولية ويكفل عدم انخراف تلك القنوات إلى أدوار أخرى سلبية.
