إسلاميوا الأردن يرفضون التعديلات الدستورية

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
انتقد الإسلاميون في الأردن امس التعديلات الدستورية المقترحة التي أعلن عنها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد.
واعتبرت قيادات إسلامية في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي «ان التعديلات لا تلبي المطالب الشعبية، كما انها متأخرة بكثير عن حالة التحول نحو الديموقراطية والتغيير التي تعيشها المنطقة العربية».
وتركزت الانتقادات على خلو التعديلات المقترحة من نصوص تؤكد على ان الشعب مصدر السلطات، وان الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية يشكل الحكومات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة جميل ابو بكر «ان التعديلات المقترحة لم تمس جوهر المطالب الشعبية والتي تحقق مقولة ان الشعب هو مصدر السلطات».
واعتبر «ان التعديلات المقترحة في الدستور بشأن تعزيز دور السلطة التشريعية ليس مطلبا رئيسيا للشارع الأردني».
وجدد ابو بكر مطالب الحركة الإسلامية بتعديلات دستورية حقيقية تتمثل بوجود حكومات منتخبة.
ووصف رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد التعديلات بأنها تنتمي إلى الماضي ولا تتناسب مع اللحظة الراهنة ومطالب الشعب بأن يكون مصدرا للسلطات.
وأضاف «ان التعديلات بسيطة للغاية ولم تمس جوهر الدستور». وانه «لا يمكن الحديث عن تعديلات حقيقية من دون وجود نصوص دستورية تؤكد على ان الحكومات في الأردن منتخبة».
وكان العاهل الأردني قد تسلم التعديلات الدستورية التي أوصت بها لجنة ملكية شكلت قبل أربعة اشهر لمراجعة بنود الدستور، وشملت التعديلات 40 مادة في الدستور المعمول به منذ عام 1952، مؤكدا على أن التعديلات يجب ان تنجز خلال شهر.
وأكد الملك أن التوصيات خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة.
كما أكد أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.
وشدد الملك عبدالله على ضرورة انجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، وبما لا يتجاوز الربع الأخير من هذا العام.
ودعا كل القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية المشاركة في المسيرة الإصلاحية، للاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل.
وأعرب عن أمله في أن يتحول الحراك الشعبي الوطني إلى عمل مؤسسي ومشاركة شعبية فاعلة في التشريع وتشكيل الحكومات حتى «نخرج من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عملية انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية».
وقال العاهل الاردني ان التعديلات المقترحة على الدستور «تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة»، مؤكدا انها تتضمن انشاء محكمة دستورية «تبت في دستورية القوانين» في البلاد.
واضاف ان «الاقتراح الذي يجسد دور الشباب في الحياة السياسية والنيابية، هو خفض سن الترشح للنيابة (الانتخابات النيابية) الى 25 عاما».
وتشتمل ابرز هذه التعديلات على «انشاء المحكمة الدستورية» و«انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات» و«محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية» و«اناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية» و«الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني» و«تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة».