صورة أرشيفية لأعتصامات السويس شهدت محافظه السويس هدوء ً نسبيًا بعد تعليق كل الإعتصامات فيها ونقلها من ميدان الأربعين إلى ميدان التحرير بالقاهرة تضامنا مع ثوار التحرير بعد أحداث العباسيه لذا قرروا السفر للقاهرة وقاموا بإفتراش الخيام التى قام أغلبهم بوضع شعار السويس عليها. وعلى الجانب الآخر حاول العشرات من الشباب إعادة الإعتصام بميدان الأربعين مرة أخري وقطع كل الطرق التى تؤدى إلى الميدان ، مؤكدين انهم سيعتصموا من أجل مطالب الثورة ولكنهم فوجئوا بتصدي مجموعه أخرى لهم ، مما أسفر عن اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن استمرار الحركه بالميدان . وتقوم القوى الوطنيه والسياسيه الآن بدراسه تطورات الموقف للتقرير بشأن استمرار الإعتصامات أو تعليقها , وأعلن أهالى الشهداء ومصابي الثورة بالسويس أنه تم الإتفاق علي تعليق إعتصامهم بميادين السويس لإعطاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فرصه أخيرة وذلك بحسب قولهم ، مشيرين إلى رفضهم لاستخدام العنف مع المتظاهرين . وقامت الحركات الوطنيه بالسويس بإعداد مبادرة لتقديمها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تستهدف فض الإعتصامات بجميع ميادين مصر من ثلاثة بنود أولها: إعطاء فرصة لمدة شهرين للحكومة الجديدة لتنفيذ مطالب الثورة في مقدمتها محاكمة قتلة الثوار ورموز الفساد في الحكم البائد, وثانيا: سحب قانون مجلسي الشعب والشوري الجديد, وتفعيل القانون الذي تقدمت به القوي السياسية الخاص بالقائمة النسبية فقط كأساس للإنتخابات المقبلة, ثالثا: حسم الخلاف الدائر بين القوي المدنية حول المبادئ الاساسية للدستور بحيث يتم الاتفاق علي وثيقة الأزهر الخاصة بالدولة المدنية باعتبارها وثيقة محل اتفاق عام . وقد تم تأجيل الإحتفالية التي كان من المخطط إقامتها لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة ثورة23 يوليو وحلول شهر رمضان بسبب أحداث أول أمس
يذكر أنه عند قيام ثلاثة أشخاص بتصوير المتظاهرين والتجسس عليهم خلال المسيرة السلمية بشارع سعد زغلول لاحظه بعض المتظاهرين الذين كشفوا عن وجود عناصر شرطية بينهم ، فتطورت الأحداث إلي أعمال عنف وشغب تسببت فى هجوم المتظاهرين على مبنى الأمن الوطنى إحتجاجا منهم على وجود أفراد من الجهاز مندسين وسط المتظاهرون ، كما كشفت التحقيقات الأولية أن الثلاثة المقبوض عليهم قد بدأ التحقيق معهم بمعرفة النيابة العسكرية من بينهم أمين شرطة يرجح أنه تابع للأمن الوطني ( أمن الدوله سابقا) .