تقرير أممي : عجز حاد في مخزون الدم بالمستشفيات المصرية يهدد حياة الأطفال والمرضى

أكد تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) وجود عجز حاد في مخزون الدم بالمستشفيات المصرية لانخفاض عدد المتبرعين بعد ثورة 25 يناير، في الوقت الذي تشهد فيه المستشفيات تزايدًا في الطلب عليه.
وقال التقرير إن مسئولين بوزارة الصحة أكدوا أن عدد التبرعات انخفض إلى النصف منذ شهر فبراير مع نهاية المظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس حسني مبارك، تزامن هذا الهبوط مع ارتفاع الطلب من 1.1 مليون وحدة دم في العام الماضي إلى ما يقرب من 1.4 مليون وحدة هذا العام.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة : "أصبح النقص في كمية الدم خطيرًا بالفعل وعلى الناس أن يعوا مدى أهمية التبرع به، فعدم توفره يعني نهاية حياة العديد من الأشخاص".
في حين أكدت نهاد محمد، نائب رئيس المركز الوطني للدم أن المركز يقدم 80% من المخزون المتوفر لديه إلى المستشفيات الحكومية، أما العشرون بالمائة المتبقية فتباع للمستشفيات الخاصة. ولا تستورد مصر الدم من الخارج.
وتضيف: "الوضع قد تغير مقارنةبالسابق عندما كان المركز يرسل السيارات الخاصة به إلى أماكن مختلفة لجمع التبرعات، لكن لم تعد السيارات قادرة على توفير ما يلزم من الدم، وهذا يخلق مشاكل في المستشفيات". وفي السابق كانت فروع المركز ال 25 تجمع ما يقرب من ألفي وحدة دم يومية يوميًا.
بدورها، أوضحت آمال البشلاوي، وهي طبيبة أطفال بارزة في مستشفى أبو الريش للأطفال أن "الوضع في المستشفيات يزداد سوءًا مع التناقص في مخزون الدم"، مضيفة أن "هناك عددًا كبيراً من المرضى ممن هم بحاجة إلى نقل الدم بشكل مستمر".
وقال التقرير إن بعض مرضى الفشل الكلوي يشترون كيس الدم الواحد لكل جلسة غسيل بمبلغ 120 دولارًا بعد أن كانوا يتلقونه بالمجان، وهي تكلفة باهظة بالنسبة للمرضى، مما يدفع مرضى الفشل الكلوي طلب المساعدة من الجمعيات الخيرية