في الفاينانشيال تايمز: تقلص الاحتياطي السوري بسبب طول الاحتجاجات

بشار الاسد
لا تزال الصحف البريطانية تحفل بتداعيات أزمة التنصت وتقديم رشى لرجال الشرطة والتي تورطت فيها إحدى الصحف البريطانية المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ.
إلا أن قضايا الشرق الأوسط احتلت حيزا لا بأس به في هذه الصحف، ومن أبرزها تقرير في صحيفة الفاينانشيال تايمز عن أوضاع البنوك في سورية بعد شهور من الاحتجاجات ضد نظام حكم الرئيس بشار الأسد.
فتحت عنوان "البنوك السورية تشعر بالضغوط بسبب الاحتجاجات" قالت الصحيفة إن الاحتجاجات تعزز الضغوط على الاقتصاد السوري فيما تظهر البيانات التي أصدرها البنك المركزي الأسبوع الماضي انه قد تم سحب نحو 10% من الودائع في بنوك سورية (ما يوازي 2.6 مليار دولار) خلال الأشهر ألأربعة الأولى من عام 2011.
وينقل التقرير عن مصرفيين قولهم إنه رغم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل تقليص المبالغ من العملات الأجنبية التي يمكن للبنوك التجارية بيعها للسكان قد نجحت في تخفيف الضغط على الليرة السورية على المدى القصير.
ويضيف أن عدم الاستقرار يعني أن كثيرين يبحثون عن طرق أخرى لحماية أرصدتهم "مثل شراء السيارات أو العقارات" كما يقول أحد سكان دمشق الذي يضيف بأن الأذكياء منهم يحصلون على قروض من الحكومة فإذا ما حدث شيء ما لن يكون عليهم تسديدها، مؤكدا أن القيود الحكومية تجعل من الصعب شراء العملات الأجنبية من البنوك الحكومية .
كما أن الحكومة تقوم بحملات مداهمة لمحلات الصرافة حيث تم إغلاق 30 محلا تمارس المهنة بصورة غير قانونية في العاصمة وحدها منذ آذار/مارس الماضي.
وتشير الصحيفة إلى أن حجم الإيداع في البنوك اللبنانية قد ارتفع بشدة في شهري آذار ونيسان/إبريل بعد اندلاع الاضطرابات إلا أن معدل نموه خف في أيار مع فرض نظام الأسد قيودا على رؤوس الأموال والتحويل لحماية الليرة السورية.
وتعرض الفاينانشيال تايمز لحجم الاحتياطي السوري الذي تقول إنه بلغ 17 مليار دولار من العملات الأجنبية، وإنه يتناقص بمقدار 70 مليون دولارا أسبوعيا وفقا لمحلل الشؤون السورية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية كريستوفر فيليبس.
ويوضح فيليبس للصحيفة أن "هذه التقديرات كانت مبنية على أساس التعامل مع الأزمة بسرعة وحسم "وواضح أن هناك في القيادة من اساء تقدير المدة التي سيستغرقها ذلك".
والمؤشر الثاني على مدى قلق النظام على الأوضاع المالية كما تقول الصحيفة هو طلب وزير خارجيته وليد المعلم من العراق بيع بلاده النفط بأسعار منخفضة كالتي يدفعها الأردن مقابل ما يشتره من النفط العراقي وذلك أثناء زيارة قام بها المعلم لبغداد في أيار/مايو الماضي.
وتختم الفاينانشيال تايمز تقريرها الذي شارك في وضعه صحفي من دمشق لم تفصح عن اسمه بما تنقله عن دبلوماسيين في دمشق من القول إنه "حتى ضمان إمدادات نفط رخيص الثمن من العراق لن يكون كافيا لتفادي أزمة اقتصادية لأنه مجرد "تأجيل ما هو حتمي" حسب قول أحد الدبلوماسيين".
في صحيفة الغارديان تقرير عن التحرر الذي يشعر به أفراد المعارضة الليبية من سلطة القذافي. وتحت عنوان "المتمردون الليبيون يجدون الفكاهة أقوى سلاح يشهرونه ضد القذافي" تقول الصحيفة إن الفكاهة هي السلاح الذي تم اختياره في ميدان بلدة زنتان الذي يطلق عليه اسم "ميدان التحرير" بعد أن اصبح بؤرة الانتفاضة التي اندلعت في شباط/فبراير الماضي .
تقول الصحيفة إن الميدان أصبح أوائل الشهر معرضا لعربات عسكرية سلبت من قوات القذافي لتشاهدها الحشود، فقلب البلدة هو قلب الصراع ضد القذافي في الجبال العارية التي صلتها نار الشمس الملتهبة في الغرب.
وأضافت أن مقاتلي زنتان عديمو الخبرة لكنهم صلبون، قد سفكوا من الدماء أكثر من غيرهم في المنطقة. ويقول سكان البلدة إن 115 قتلوا في الأشهر الخمسة الماضية حيث فقدت بعض الأسر أكثر من فرد واحد من أبنائها.
وتستطرد أنه تم تخليد "أسود زنتان" في جدارية تذكارية يتدفق علياه الزوار طوال النهار يتحدثون ويتأملون.
غير أن هناك جداريات أخرى في البلدة تعكس روح التحرر من سلطة القذافي. ومنها صور من رسم عبد السلام محمد ومحمد لاندس اللذين يقولان إنهام طالبان يقرنان القتال في الشوارع بفن الشوارع حول القتال.
قالت الغارديان إن محمد (22 عاما) الذي يرتدي قبعة تشي جيفارا ولحيته يستمتع بحرية التعبير التي كان يمكن أن تلقي بهم في السجن أو أشد تحت حكم القذافي. "الثورة حررتنا، لا خوف بعد اليوم. لقد كسرت حاجز الخوف . الآن نستطيع أن نقول ما نريد".
وهذا يشمل رسم صور مسيئة تظهر القذافي بنجمة داوود حيث يقول محمد "نحن وإسرائيل لا نتفقان. هم يقتلون الشعب الفلسطيني والقذافي يقتل الشعب الليبي، وبالتالي هو وإسرائيل أشقاء".
فيما يقول يقول لاندز مشيرا إلى رسم يمثل الزعيم الليبي في صورة ثعبان في قبضة صقر "الناس تطير في السماء لاقتناص القذافي. هو ثعبان والثعبان اسوأ حيوان على الأرض، فهو دائما متوار يتقلب ويكذب. أريد أن أحطم وجهه بقدمي".
صحيفة الديلي تلغراف تنشر تقريرا من مراسلها لشؤون الشرق الأوسط ادريان بلومفيلد يقول فيه إن القادة العسكريين في مصر متهمون بإضعاف الثورة المنادية بالديمقراطية في البلاد بعد حظرهم لعمل المراقبين الدوليين في رصد الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الخريف.
وتقول الصحيفة إن القرار أثار غضبا لدى العديد من الناشطين الذين كانوا في طليعة من قاموا بالإطاحة بحسني مبارك. مشيرة إلى أن كثيرين من الإصلاحيين يعتقدون أن المكاسب التي حققوها في الشهور الخمسة الماضية هي الآن مهددة.
وأضافت التلغراف أن تبرير القرار الحظر بأن عمل المراقبين الدوليين ينتهك السيادة الدولية قد أثار حنق المعارضة الليبرالية لأسباب ليس أقلها أن هذه الحجة كانت تستخدم من قبل مبارك خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم.
وتنقل الصحيفة عن شريف عتمان من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتقاده أنه ما لم يسمح للمراقبين الدوليين بالعمل،فلن تكون الانتخابات شفافة أو نزيهة، فيما تشير إلى إصرار القادة العسكريين على نيتهم إجراء إصلاحات حقيقية منبهين إلى حقيقة أن قضاة هم من سيشرفون على الانتخابات وليست وزارة الداخلية.