فرصة جديدة لحكومة شرف وخلافات حول انهاء الاعتصام

الدكتور عصام شرف
فيما اعتبره البعض فرصة إضافية لتنفيذ تعهداتها خلال الفترة المقبلة، انتهت فيما يبدو، فعالية "جمعة الإنذار الأخير
وأكدت المنظمات التي فضت اعتصامها في ميدان التحرير أن حركة تطهير وزارة الداخلية أثبتت عزم الحكومة والمجلس العسكري على الوفاء بالتزاماتهم. وقررت الحركات منح المجلس والحكومة فرصة إضافية لتنفيذ باقي التعهدات خلال الفترة المقبلة، مهددين بالعودة إلى الاعتصام المفتوح والتصعيد حالما فشلت الإجراءات المقبلة في تحقيق طموحهم.
وقد غادر آلاف المواطنين ميدان التحرير مساء الجمعة بعد مشاركتهم في فعالية "الإنذار الأخير" التي انتهت بحفل غنائي شارك فيه عدد من شعراء ومطربي الثورة
بينما نفت حركة "شباب 6 أبريل" فض اعتصامها في الميدان مؤكدة أنه مفتوح حتى تحقيق المطالب الأساسية.
وقال أحمد ماهر، المؤسس والمنسق العام للحركة، انه لا نية لفض الاعتصام في الوقت الحالي حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة والبدء في تنفيذ المطالب، نافيا ما تردد في الميدان عن فض الحركة لاعتصامها أسوة بعدد من الحركات الشبابية التي أعلنت مساء الجمعة تعليق اعتصامها انتظارا لتنفيذ القرارات التي وعد بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء عصام شرف.
وحدد ماهر 7 مطالب عاجلة لإنهاء الاعتصام علي رأسها تشكيل حكومة ثورة وعدم تدخل المجلس العسكري فى اختيار أي من الوزراء وإقالة النائب العام محمود عبد المجيد من منصبه وتعيين أحد رجال القضاء المستقلين، وإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جودت الملط من منصبه، وتطهير كل مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق وفى مقدمتها القضاء والإعلام والصحة والتعليم، وإلغاء قانون منع التظاهر والإضراب، وإلغاء تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، ووضع حد أدني عادل للأجور وإقرار قانون ربطها بالأسعار.
كما أعلن "اتحاد شباب الثورة" عزمه على مواصلة الاعتصام غي ميدان التحرير من خلال إنشاء خيمة هناك للحوار مع كافة الأطياف والحركات المشاركة في الاعتصام لتوحيد الآراء وتبادل الأفكار والمقترحات.
هذا وقد ترددت انباء عن عزم الدكتور عصام شرف البدء اعتبارا من السبت في إجراء مقابلات شخصية مع المرشحين للحقائب الوزارية وهو سيتابع المشاورات حتى إعلان التشكيل الوزاري الجديد يوم الاثنين المقبل.
وأكد مصدر في مجلس الوزراء المصري في بيان أن "التعديلات ستأتي بصورة مرضية لتطلعات الجماهير وأنها تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي بما يمكنها من تحقيق مطالب الجماهير والانتقال بمصر إلى مرحلة الديمقراطية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ودعم الاقتصاد المصري بما يكفل حل مشكلات الجماهير وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية".