أحال المستشار الدكتورعبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من ممدوح اسماعيل مقرر اللجنة العليا لحقوق الانسان و جمال تاج امين عام لجنة الحريات و محمود عبد الشافى رئيس رابطة المحاميين الاسلاميين ضد يحيى عبد العزيز الجمل بصفته نائب رئيس الوزراء يتهمونه فيه بتهديد السلم الاجتماعى والخروج عن الشرعية إلى نيابة كلى جنوبالجيزة. ورد في البلاغ الذى حمل رقم 7512 انه بتاريخ 19 مارس 2011 ، وافق أغلبية الشعب المصرى على التعديلات الدستورية بنسبة 77% وكان من ضمن المواد التى تم الموافقة عليها المادة 189 والتى تنص على"لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف اعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تاسيسية من مائة عضو ينتخبهم اغلبية اعضاء المجلسين غير المعينين فى اجتماع مشترك واعداد مشروع الدستور فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله وبعرض رئيس الوزراء رئيس الجمهورية المشروع خلال 15 يوما من اعداده على الشعب لاستفتائه فى شانه و يعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء". كما ورد في البلاغ أيضا انه على الرغم من النص الدستورى وموافقة الشعب على النص والاموال التي انفقت من خزانة الدولة والمال العام إلا أن نائب رئيس الوزراء خرج علي الشعب في 18 ابريل بعد شهر من الاستفتاء وذكر انه سوف يقوم باعداد دستور جديد ثم خرج علي الشعب مرة اخري يوم 12 مايو بما يسمي لجنة الوفاق الوطني التى اعلن نفسه مقررا لها بعد أن رفضه الشعب فى رئاسة الحوار الوطنى لاسلوبه الاقصائي واعلن عن وضع دستور جديد سوف يطرح امام الهيئة التأسيسة وهو كلام متناقض تمام.
