لإعلانه وضع دستور قبل الانتخابات.. نيابة جنوب الجيزة تحقق في بلاغ يتهم الجمل ب الخروج عن الشرعية

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة كلي جنوب الجيزة، البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، وجمال تاج أمين عام لجنة الحريات ومحمود عبد الشافي رئيس رابطة "المحامين الإسلاميين" ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، ويتهمونه فيه بتهديد السلم الاجتماعي والخروج عن الشرعية.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الجمل عن اعتزمه القيام بإعداد دستور جديد قبل الانتخابات، وذلك خلافًا لما تم إقراره في التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في ماس الماضي، والتي تمنح البرلمان المنتخب الحق في تأسيس جمعية وطنية من مائة عضو تقوم على وضع دستور دائم للبلاد.
وجاء في البلاغ- الذي حمل رقم 7512لسنة 2011 بلاغات النائب العام- إنه بتاريخ 19 مارس 2011، وافق أغلبية الشعب المصري على التعديلات الدستورية بنسبة 77% وكان من ضمن المواد التي تم الموافقة عليها المادة 189، والتي تنص على: "لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك وإعداد مشروع الدستور في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله وبعرض رئيس الوزراء رئيس الجمهورية المشروع خلال 15 يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
وأشار إلى أنه على الرغم من النص الدستوري وموافقة الشعب على النص والأموال التي أنفقت من خزانة الدولة والمال العام، لكن نائب رئيس الوزراء خرج علي الشعب في 18 أبريل بعد شهر من الاستفتاء وذكر أنه سوف يقوم بإعداد دستور جديد ثم خرج علي الشعب مرة أخرى يوم 12 مايو بما يسمي لجنة "الوفاق الوطني" التي أعلن نفسه مقررا لها، بعد أن رفضه الشعب في رئاسة الحوار الوطني لأسلوبه "الإقصائي" وأعلن عن وضع دستور جديد سوف يطرح أمام الهيئة التأسيسية وهو كلام متناقض تماما. وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع الجمل بتهمة تكدير السلم العام.