المجلس العسكري يعلن استمراره فى الحوار الوطني والانتخابات في موعدها

اللواء محسن الفنجري
قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة لجميع المواطنين في مصر وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وأكد المجلس التزامه بالترتيبات التي تم الموافقة عليها في الاستفتاء الاخير على التعديلات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد المجلس خلال البيان ألقاه اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الثلاثاء بما قرره فى خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
وتعهد المجلس على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستورى وكافة القوانين الأخرى.
وقال إن المجلس سيلتزم بإعمال أحكام القانون عند إحالة المتهمين في الجرائم المختلفة للقضاء المختص.
وكشف المجلس عن إعداد وثيقة مباديء حاكمة تحدد كيفية اختيار اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، وأكد اللواء الفنجري إصدار هذه الوثيقة فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والاحزاب السياسية عليها.
وشدد المجلس العسكري على الاستمرار فى سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.
وحذر المجلس من خطورة اعلاء المصالح الفئوية او الحزبية الضيقة على المصالح العليا للوطن في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.
كما حذر من ترديد الشائعات التي تضر بمصالح الوطن وتشكك في التزام المجلس بحماية الثورة وسعيه لتحقيق اهدافها.
وانهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه بالتأكيد على تعهده بعدم السماح لأي جهة بالقفز على السلطة لحين وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.