أعربت مصر عن استيائها من القرار الصادر من الاتحاد الأوروبى بالحظر المؤقت لاستيراد بذور الحلبة وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى، مؤكدة رفضها لهذا القرار الذى صدر من جانب واحد. وأبلغت وزارة الزراعة في بيان لها بعثة الاتحاد بالقاهرة عن الاستياء من صدور هذا القرار غير المبنى على أية أسانيد علمية أو فنية موثقة ،متجاهلا نتائج تحليل وفحص عينات من بذور الحلبة التى أجراها عدد من المعامل المصرية والأوروبية وأثبتت سلامة الحلبة المصرية. وأكد البيان أن الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب واحد لاتتوافق مع أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ولا مع روح التعاون بين الجانبين ،والتي تسىء إساءة بالغة إلى سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها البلاد ليس فقط على المستوى الأوروبى بل أيضا على مستوى دول العالم، ومايترتب على ذلك من خسائر على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وعلى القطاع الخاص بصفة خاصة. وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة - عقب الاجتماع الطارئ الذى عقد بالوزارة وبمشاركة ممثلين من وزارات الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية ولجنة الصحة والصحة النباتية لبحث قرار الاتحاد الأوروبى- إن وزارة الزراعة قامت بإجراء دراسات وبحوث لتتبع شحنة الحلبة موضع الشك بناء على طلب المفوضية الأوروبية،وأكدت التحاليل والدراسات عدم تلوث البذور ببكتريا "إى كولاى" نهائيا وعدم ظهورها فى مصر إطلاقا وحتى الآن. وأضاف أنه تم إرسال نتائج الدراسات إلى المفوضية الأوروبية إلا أن وزارة الزراعة فوجئت فى نفس اليوم بالإعلان عن إصدار قرار بفرض الحظر المؤقت على الصادرات المصرية ،ليس فقط على بذور الحلبة بل وعلى أنواع أخرى من البذور أيضا. وكانت هيئة الرقابة الصحية الروسية قد أعلنت عن قرار بحظر توريد بعض أنواع المنتجات الزراعية من مصر وخاصة البذور وبناء على قرار الاتحاد الأوروبى.