أعربت مصر عن استيائها من القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي بالحظر المؤقت لاستيراد بذور الحلبة وبذور عدد من المحاصيل الزراعية الأخري، مؤكدة رفضها لهذا القرار الذي صدر من جانب واحد. وأعرب البيان الصادر عن وزارة الزراعة، وتم إبلاغه إلي بعثة الاتحاد بالقاهرة، عن الاستياء من صدور هذا القرار غير المبني علي أي أسانيد علمية أو فنية موثقة، ومتجاهلا نتائج تحليل وفحص عينات من بذور الحلبة التي أجرتها عدد من المعامل المصرية والأوروبية وأثبتت سلامة الحلبة المصرية. وأكد البيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب واحد لا تتوافق مع أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ولا مع روح التعاون بين الجانبين، وتسيء إساءة بالغة إلي سمعة الصادرات الزراعية المصرية وذلك في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، وليس فقط علي المستوي الأوروبي بل أيضا علي مستوي دول العالم ومايترتب علي ذلك من خسائر علي الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلي القطاع الخاص بصفة خاصة. وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، عقب الاجتماع الطاريء الذي عقد بالوزارة وبمشاركة ممثلين من وزارات الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية ولجنة الصحة، والصحة النباتية لبحث قرار الاتحاد الأوروبي، إنه بناء علي طلب المفوضية الأوروبية بدراسة هذا الموقف قامت وزارة الزراعة بإجراء دراسات وبحوث لتتبع شحنة الحلبة موضع الشك. وأكدت التحاليل والدراسات عدم تلوث البذور ببيكتريا "إي كولاي" نهائيا وعدم ظهورها في مصر إطلاقا حتي الآن، وتم إرسال نتائج الدراسات إلي المفوضية الأوروبية إلا أن وزارة الزراعة فوجئت في نفس اليوم بالإعلان عن إصدار قرار بفرض الحظر المؤقت علي الصادرات المصرية وليس فقط علي بذور الحلبة، بل أيضا علي أنواع أخري من البذور. وكانت هيئة الرقابة الصحية الروسية قد أعلنت عن قرار بحظر توريد بعض أنواع المنتجات الزراعية من مصر وخصوصا البذور بناء علي قرار الاتحاد الأوروبي.