طالب العديد من مصابي ثورة 25 يناير بمحافظة البحيرة بالسرعة في محاكمة الضباط المتورطين في إصابتهم التي وصلت لحد فقد البصر وفقد الحركة وفقد الأطراف والقعود عن العمل ، وقد أثني العديد منعهم على قرار ضم اللواء طارق هيكل مفتش مباحث امن الدولة المنحل والذي يعمل بجوازات القاهرة و15 ضابط أحرين إلى قضية قتل وإصابة الثوار بمحافظة البحيرة مستنكرين عدم ضم الضباط عاطف الجمال وناجي الجمال وطلعت الغباشي ومهند أبو العنين المتورطين في العديد من حالات التعدي على مصابي الثورة بالطلقات النارية يوم جمعة الغضب . من جانبه قال مصطفى أدم أحد مصابي ثورة 25 يناير أطالب بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية المتداولة رقم 1798 لسنة 2011 أمام نيابة دمنهور والتي اتهم فيها الضابط ناجي الجمال بطاقة شخصيي ضباط رقم 121/93 أحد مسئولي جهاز أمن الدولة المنحل والذي يعمل بمصلحة الجوازات بالإسكندرية حتى الآن . وأشار أدم إلى أن ضم 15 ضابط إلى قضية قتل وإصابة الثوار أعاد إليه الكثير ممن أفتقده مؤكدا أن طول فترة التحقيقات وعدم الاهتمام به هو وغيره من مصابي الثورة بمحافظة البحيرة أمر يجب مراجعته في أسرع وقت وأوضح أن مطالب الثوار واضحة في أهمية محاكمة المشاركين في أحداث القمع والقتل وإصابة ثوار 25 يناير ، وشدد أدم على أنه لن يتنازل عن حقه ولديه أمل كبير في الله ثم القضاء المصري .
وقال عصام أبو طور المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة السابق ووكيلا عن مصطفي حسن ادم في المحضر رقم 1798 لسنة 2011 ادراي قسم دمنهور أن موكلي كان مشاركا في مظاهرات يوم 28 يناير 2011 وبجوار مبني امن الدولة بدمنهور أصيب بطلق ناري اعلي فخده الأيمن والذي أطلقه عليه الضابط ناجي الجمال ، وأرفق أبو طور مع المحضر تقرير طبي صادر عن مستشفي دار السلام الذي اجري فيه عملية تبين منه كسر مضاعف في اعلي الفخذ الأيمن نتيجة طلق ناري مستقر في الفخذ ومازال أدي إلي تهتك بالعضلات وتفتت بالعظام وقد تم تثبيت الكسر بجهاز خارجي وتم خروجه من المستشفي بتاريخ 1 فبراير الماضي ومازال تحت العلاج والمتابعة الطبية ، وأشار إلى طلب نضال السعدني وكيل نيابة قسم دمنهور بالتحقيق مع المجني عليه وطلب تحريات إدارة لبحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتعذر حضور المجني عليه للنيابة لعدم قدرته علي الحركة ومعه تحركت النيابة لسماع أقواله بمنزله بمدينة دمنهور وأصر مصطفي ادم في تحقيقات النيابة علي اتهام الضابط ناجي الجمال احد ضابط امن الدولة السابقين بالجهاز المنحل مشيرا إلي انه يعرفه لاستدعائه لمبني امن الدولة لانتمائه للإخوان المسلمين نافيا آن يكون بينه وبين الضابط المتهم أي خلافات، وأكد ادم أثناء التحقيقات انه شاهده وهو يطلق النار عليه من مسدسه مرجعا سبب إطلاقه النار عليه من جانب هذا الضابط إلي محاولته الهرب وظنه أننا نسعى للفتك بناجي الجمال والمسك به .
وقال أبو طور أن النيابة وجهت له تهمة الشروع في قتل المجني عليه مصطفي ادم وذلك عن طريق إطلاق الأعيرة النارية عليه ، وأوضح عصام أبو طور محام المجني عليه أن التحقيقات ما تزال مستمرة ولم يتم تحويل المتهم إلي محاكمة حتي الآن مشيرا إلي أن موكله مازال علي فراش المرض منذ جمعة الغضب الأولي وفي انتظار عرضه النهائي علي مصلحة الطب الشرعي . وطالب حزب الغد بالبحيرة بسرعة محاكمة الضباط المتورطين وقال في بيان له صادر اليوم " نتحدث عن ضرورة سرعة المحاكمات لترتاح دماء الشهداء فيتحدثون عن عدالة الإجراءات ونتحدث عن الجرائم السياسية فيتحدثون عن الجرائم المالية ونتحدث عن عودة تجاوزات الشرطة في الفترة الأخيرة فيتحدثون عن ضرورة عودة الشرطة ، وأوضح البيان أن الشعور الطاغي لدى الناس وأهالي الشهداء بأن محاكمات القتلة صورية و يعزز هذا إخلاء سبيل كثير منهم كما حدث في الإسكندرية وبقاء و ترقية البعض الآخر كما حدث في محافظة البحيرة ". بينما اصدر ائتلاف شباب الثورة بمحافظة البحيرة بيانا اليوم طالب فيه بالإقالة الفورية لكافة قيادات المتورطة في فساد والقمع في وزارة الداخلية والإيقاف الفوري لكافة الضباط المتورطين في أحداث قمع أو إصابة أو قتل أو تعذيب المتظاهرين ممن يحقق معهم لحين الفصل في شأنهم ، وتعقب القتلة الحقيقيين وخاصة القناصة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والسريعة بدلا من سياسة تجاهل وجودهم ، كما طالبوا بسرعة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين وعدم الالتفاف على حقوقهم . وأوضحوا أن هذه المطالب حفظا لحقوق المصابين ودم الشهداء الذي ما يزال يطالب بالقصاص من قاتليهم.