"تقصى الحقائق": هناك من يحاول الزج بالمعتصمين السلميين فى أعمال البلطجة لتشويه الثورة

توصل تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن أحداث العنف التى وقعت بميدان التحرير يومي 27 و28 من يونيو الماضى كانت بترتيبات مسبقة، لافتا إلى تضارب الروايات والتحليلات حول المتسبب فيها وتفسيرها وتطوراتها، مما يوحى أنها قد تم الترتيب لها من جانب قوى ما تسمى بالثورة المضادة، بما يستهدف تشويه صورة المعتصمين سلميا فى الميدان.
وأكد التقرير أن الدليل على ذلك يكمن فى عديد من الشهادات المتعلقة بنقل الحجارة إلى مواقع الأحداث بسيارات لا تحمل لوحات معدنية، وافتعال أزمة غير مبررة فى احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء فى مسرح البالون، والاقتحام غير المبرر لمرافق المسرح والقيام ببعض الأعمال التخريبية، ومحاولة زج المعتصمين من أهالى الشهداء من أمام ماسبيرو فى الأحداث..!
وأوضح التقرير أن الشرطة استخدمت القوة بإطلاق عدد كبير من القنابل المسيِّلة للدموع بما لا يتناسب مع إجمالى أعداد المتظاهرين، وكذلك استخدام طلقات الخرطوش على نحو أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، وبفحص نوعية بعض الفوارغ من القنابل المسيلة للدموع التى تحصل عليها أعضاء اللجنة تبين أنها من طرازات ( 518 و501 و 560 و350 ) التى تتفاوت فى المدى والقوة.
فى المقابل.. لاحظت اللجنة ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف مزودة بأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف، وارتدى بعضهم زيا موحدا وكانوا يحرصون على إظهار ما يحملونه من أوشام على أذرعهم، فضلا عن نشر شائعات بين المتظاهرين عن وفاة أحد المحتجزين بوزارة الداخلية جراء التعذيب.. مما دفع المتظاهرين لاقتحام مقر وزارة الداخلية.
ولفت التقرير إلى شعور بالترويع للقائمين على المستشفيات من أطباء وهيئة تمريض وإداريين جراء تعرض المستشفيات خاصة فى مثل هذه الظروف الاستثنائية لاعتداءات من جانب أشخاص خارجين على القانون يستهدفون ملاحقة المصابين أو الحصول على المواد المخِدرة أو إملاء أسبقية علاج مرافقيهم على حالات حرجة يقومون بعلاجها أو محاولة انتزاع تقارير طبية غير مطابقة للحقيقة؛ مما دفع مديرى بعض المستشفيات الى طلب نقل استغاثتهم إلى أجهزة الدولة لتوفير الحماية الأمنية لهذه المستشفيات.
وأوصى التقرير بضرورة التعجيل فى إجراء المحاكمات المتعلقة بالمتهمين والمشتبه بهم فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين سلميا خلال الثورة على نحو عاجل وعادل وعلنى ، وناشد المجلس القومى لحقوق الانسان مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار بتفرغ الدوائر التى تتولى هذه المحاكمات فى نظر جرائم قتل المتظاهرين فقط .