لجنة تقصى الحقائق أحداث البالون والتحرير: الشرطة أطلقت 100 قذيفة مسيلة للدموع فى ساعتين.. وفلول النظام السابق متربص لإعادة مواقعه

أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بما جرى فى أحداث البالون وميدان التحرير يومى 28 و29 يونيو، بعدم الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة التى يكفلها القانون الوطنى والمعايير الدولية، التأكيد على ضرورة التعجيل بإجراء محاكمات للمتهمين والمشتبه بهم فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين سلمياً خلال الثورة، وتسريع التسويات المتعلقة بالتعويضات، لأسر ضحايا الجرائم التى ارتكبت خلال الثورة وإعطاء أسبقية قصوى لمعالجة المصابين من جراء الاعتداءات التى وقعت عليهم خلال أحداث الثورة، وسرعة تحويل الحالات الحرجة للعلاج سواء فى الداخل أو الخارج على نفقة الدولة، وسرعة توفير الأجهزة التعويضية أو الوقائية للذين فقدوا بعض أعضائهم أو حواسهم أثناء الاعتداءات.

كما طالبت اللجنة خلال إعلانها التقرير الصباحى، اليوم الثلالثاء، بقر مكتب الشكاوى بالدقى بعمل برامج تأهيل نفسى للضحايا المصابين فى أحداث الثورة، والتوسع فى برامج الرعاية الاجتماعية للضحايا أو الأسر التى يعيلونها وتسريع وتيرة العمل على إزالة أوجه الالتباس فى التوجه السياسى للدولة، وتهيئة المناخ المناسب لتشكيل مؤسسات الدولة، كذلك دعم جهود الدولة فى التسريع واستكمال إعادة دور الشرطة فى أداء واجباتها المهنية، لوضع حد لحالة الانفلات الأمنى.

وذكر التقرير أن اللجنة لمست خلال تفقدها للمستشفيات شعوراً بالترويع للقائمين على المستشفيات من أطباء وهيئة تمريض، وإداريين، جراء تعرض المستشفيات خاصة فى مثل هذه الظروف الاستثنائية لاعتداءات من جانب أشخاص خارجين على القانون يستهدفون ملاحقة المصابين، أو الحصول على المواد المخدرة، أو إملاء أسبقية علاج مرافقيهم على حالات حرجة يقومون بعلاجها، أو محاولة انتزاع تقارير طبية غير مطابقة للحقيقة ولأهداف شخصية.

شارك فى اللجنة من جانب أعضاء المجلس كل من جورج إسحق، وحافظ أبو سعدة، وعمرو حمزاوى، وناصر أمين، ومحسن عوض، كما شارك فى اللجنة من مكتب الشكاوى عدد من الباحثين، وعاينت اللجنة مواقع الأحداث فى مسرح البالون وماسبيرو، وميدان التحرير والمستشفى الميدانى الذى استقبل المصابين ومستشفيات أحمد ماهر التعليمى، والمنيرة وقصر العينى والتقت بأسر ومحامى بعض المعتقلين أثناء الأحداث.

وانتهت اللجنة إلى أن الأحداث وقعت فى سياق مشحون بالاحتقان نتيجة خلفية بطء إجراءات محاكمة المتهمين أو المشتبه فيهم بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وشعور المصابين وأسرهم بعدم اهتمام الدولة والمجتمع بأوجه المعاناة التى يعيشونها، وأضافوا أن الشعور السائد بالقلق من جانب المجتمع تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة والتباس المسار السياسى مما يخلق بيئة صالحة لشيوع الاضطراب فى المجتمع.

وشدد التقرير إلى تربص فلول النظام السابق لاسترداد مواقعهم من خلال الانتخابات القادمة، وما أنزله قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية، ورغبة أطراف مستفيدة من الانفلات الأمنى فى الحيلولة دون عودة أجهزة الشرطة لاستئناف دورها المهنى فى الضبط الاجتماعى، ويجمع مسار الأحداث بين مشهدى الترتيب المسبق، والتفاعل العفوى، وافتعال أزمة غير مبررة فى احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء، والاقتحام غير المبرر للمسرح، ومحاولة جذب المعتصمين الباحثين عن القصاص من أمام ماسبيرو لمسرح الأحداث.

وأكد التقرير النهائى أن الشرطة استخدمت القوة المفرط للقنابل المسيلة للدموع، على نحو أحدث كثيراً من حالات الاختناق، وقد لاحظ أحد باحثى اللجنة إطلاق ما يقرب من مائة قذيفة مسيلة للدموع فى أقل من ساعتين، وبفحص نوعية بعض الفوارغ التى تحصل عليها أعضاء اللجنة تبين أنها من طرازات أعيرة 518، و501، و560، و350، واعتقال الشرطة لمواطنين أثناء إسعافهم، مع عدم إعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم، وأماكن احتجازهم، وأحالتهم للنيابات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن المبررات بشأن تأخر مشاركة الجيش فى احتواء الأحداث حتى مساء اليوم الثانى، فقد أفسح ذلك المجال لاستمرار أعمال العنف، ووقوع هذا العدد الكبير من الإصابات، حيث لاحظت اللجنة بقلق ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف مزودة بأسلحة بيضاء، وزجاجات "مولوتوف"، ويرتدى بعضهم زياً موحداً ويحرصون على إظهار ما يحملونه من أوشام على أذرعهم.

ولاحظت اللجنة نشر شائعات بين المتظاهرين عن احتجاز معتقلين لدى وزارة الداخلية، وأخرى تعلقت بوفاة أحد المحتجزين بوزارة الداخلية جراء التعذيب، بهدف الإثارة ودفع المتظاهرين لاقتحام مقر وزارة الداخلية، فضلا عن ظهور نمط فى تعامل بعض المتظاهرين مع رجال الشرطة على نحو يسعى إلى امتهانهم وإذلالهم من بينها خلع ملابس بعضهم ومحاولة إحراق أحدهم، وملاحقة بعض المصابين منهم إلى المستشفيات للفتك بهم، وفقا لشهادة مديرى أحد المستشفيات.

وذكر الشهود العيان العديد من الشائعات والروايات الفرعية من أمثلتها اعتقال سبعة أشخاص واقتيادهم لمقر وزارة الداخلية، أو مقتل محتجز من جراء التعذيب بوزارة الداخلية وحفزت كلتا الشائعتين توجيه المتظاهرين إلى وزارة الداخلية، واقتصر تعامل السلطات مع التظاهرات على قوات الشرطة مما أدى لاتساع نطاق أعمال العنف، وعززت قوات الجيش الشرطة.

ترتيب مسبق
وفيما يشبه حلقة في جزء من أحداث موقعة الجمل..أعلن مجلس الوزراء من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك أن نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث التحرير الثلاثاء الماضي انتهت إلى أن مسار الأحداث يؤكد وجود ترتيب مسبق من بعض الجهات وتفاعل عفوي من أهالي الشهداء والمصابين .

وقال المجلس أن ذلك بعد التأكد من وجود سيارات لا تحمل لوحات معدنية قامت بنقل حجارة إلى مواقع الأحداث، وافتعال أزمة غير مبررة فى احتفالية تكريم أسر الشهداء فى مسرح البالون، واقتحام المسرح والقيام بأعمال تخريبية، ومحاولة جذب المعتصمين من أمام ماسيبرو لمسرح الأحداث.

من جانب آخر، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس علي خلفية احداث مسرح البالون، لجنة لتقصي الحقائق تكونت من أعضاء المجلس جورج إسحاق، وحافظ أبو سعدة، وعمرو حمزاوي، وناصر أمين، بالإضافة إلي عدد من الباحثين بمكتب الشكاوى.

وأكد التقرير أن الأحداث بدات بقيام جمعية تدعي "الوعد الأمين" الأهلية بتنظيم تكريم لبعض أسر الشهداء بمسرح البالون، حيث فوجئت بأعداد كبيرة من المواطنين مما دفع البعض بالإقتحام عين علموا ان الدخول بدعوات مسبقة، وقام بعضهم بالتعدي والتخريب لمرافق المسرح، وتم تفريقهم من جانب الشرطة، فيما إتجه بعضهم لأسر الشهداء بماسبيرو، وجري إقناعهم بالتوجه إلي السمرح، وإنخرط بعضهم في الشاجرات التي حدثت بالمسرح.

وقد قامت الشرطة بفض المشاجرات وألقت القبض علي عدد من الأشخاص بينهم أم أحد الشهداء، وإقتديت إلي قسم العجوز وتعرضت للضرب والإهانة، وتوجهت علي إثرها أعداد غفيره بإتجاه شارع نوبار، مع تخريب بعض المحال السيارات ما دفع البعض من أصحاب المحلات والعاملين فيها للتصدي لهم بالتعاون مع قوات الأمن، وإنضمام عدد من الشباب قدموا من منطقة عابدين لمنع هذا الإعتداء، وإستخدم الحجاره في قصف القوات الأمنية.

واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بشكل مفرط، كما استخدمت الرصاص الخرطوش، وتراوحت الإصابات ما بين إختناق، وجروح قطعية وإصابات بالخرطوش.

كما أشيع وجود حالة وفاة بوزارة الداخلية جراء التعذيب لتحفيز المتظاهرين علي إقتحام الوزارة، حينما كانوا متوجهين إلي الوزارة لتقديم شكاوي بشأن إعتقال عدد من الأفراد بمسرح البالون.

واستخلص التقرير أن الأحداث وقعت نتيجة للإحتقان علي خلفية بطء محاكمة المتهمين والمشتبه فيهم بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، الشعور السائد بالقلق تجاه مسار تحقيق أهداف الثورة، إلتباس المسار السياسي الذي يخلق بيئة صالحة لشيع الإضطراب، شعور المصابين وأسرهم بعدم إهتمام الدولة والرأي العام بأوجه المعاناة التي يعيشونها، غياب رؤية الدولة في التعامل مع ملف ضحايا الثورة، ترك الأمور لمجموعة من المبادرات الأهلية غير المنظمة.

الأحداث تمت بين مشهدى الترتيب المسبق، والتفاعل العفوى، حيث أكدت الشهادات بنقل حجارة إلى مواقع الأحداث بسيارات لا تحمل لوحات معدنية، إستخدام الشرطة المفرط للقوة، وبفحص نوعية بعض الفوارغ من القنابل المسيلة للدموع التى تحصل عليها أعضاء اللجنة تبين أنها من طرازات ( 518 ، و501 ، و 560 ، و350 ) التى تتفاوت فى المدى والقوة، قيام الشرطة بإعتقال بعض المواطنين أثناء إسعافهم، ما أدي لإثارة المواطنين وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين.

عدم اعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم، وأماكن احتجازهم، وإحالتهم للنيابات العسكرية أصبح يتعارض مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ظهور جماعات منظمة بين المتظاهرين تقود أعمال العنف مزودة بأسلحة بيضاء، وزجاجات "مولتوف"، ويرتدى بعضهم زياً موحداً ويحرصون على اظهار ما يحملونه من أوشام على أذرعهم، نشر شائعات بين المتظاهرين عن وفاة أحد المحتجزين بوزارة الداخلية جراء التعذيب، بهدف الاثارة ودفع المتظاهرين لإقتحام مقر وزارة الداخلية، فضلا عن ظهور نمط فى تعامل بعض المتظاهرين مع رجال الشرطة على نحو يسعى إلى امتهانهم جراء استفزاز أحد رجال الأمن المركزى للمتظاهرين بالرقص بالسيف أمام مرؤسيه، وتوجيه أحد الضباط ألفاظاً نابية للمتظاهرين عن طريق مكبر للصوت.

ومن خلال تفقد اللجنة للمستشفيات شعرت بالترويع للقائمين علىها، جراء ما يتعرضوا له خاصة فى مثل هذه الظروف لاعتداءات من جانب أشخاص خارجين على القانون يستهدفون ملاحقة المصابين، أو الحصول على المواد المخدرة، أو محاولة انتزاع تقاير طبية غير مطابقة للحقيقة ولأهداف شخصية، وقد طالب مديروا بعض المستشفيات نقل استغاثتهم إلى أجهزة الدولة لتوفير الحماية الأمنية لهذه المستشفيات.

وطالب المجلس في توصياته ضرورة المحاكمة المتعلقة بالمتهمين والمشتبه بهم في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين سلميا خلال الثورة علي نحو عاجل وعادل وعلني، مع تفريغ الدوائر التي تتولي هذة المحاكمات في نظر جرائم قتل المتظاهرين فقط، ضرورة حضور ممثلي الضحايا في المحاكمات المعنية بإعتباره حق من حقوق الضحايا وفقا للمعايير الدولية، سرعة تفعيل المؤسسة التي أنشأتها الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إعادة دور الشرطة في أداء واجباتها المهنية لوضع حد لحالة الإنفلات الأمني، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة علي أسس سليمة يراعي فيها إحترام حقوق الإنسان، توفير الحماية اللازمة للمستشفيات.

وقال عمرو حمزاوي عضو اللجنة، أن هناك توصيتان أساسيتان في التقرير أولهما المتعلقة بمطالبة السلطات بالتوقف عن إحالة المدنيين إلي القضاء العسكرية، التي تتكرر بصورة دورية في كل مظاهرة أو إحتجاج، والتي تخالف معايير المحاكمات العادلة وبها شبه إنتهاك لحقوق الإنسان، والثانية مسألة تحفظنا الشديد في التقرير عن توصيف جميع المحتجيين بلفظ "بلطجية" لأن إطلاق هذة الصفة علي أسر الشهداء والمصابين المحتجيين لغياب منهجية واضحة للحكومة في التعامل معم، وعدم وجود معايير واضحة للتعويضات الأدبية والمالية، وكذلك شبهه التباطوء في إجراء المحاكمات العادلة للمتورطين في قتل المصريين، لأنهم يحتجوا بشرف وأمانة وسلمية وكان بها شئ من العفوية قابلها إستخدام مفرط لقوات الأمن.

القنبلة ب25 دولاراً
من ناحية أخرى، نشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" بحثا مفصلاً، عن قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها قوات الأمن لمواجهة المتظاهرين في ميدان التحرير، وأمام وزارة الداخلية في الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين التي امتدت من مساء الثلاثاء 28 يونيو وحتى عصر الأربعاء 29 من الشهر نفسه.

وحسب البحث الذي اعتمد على بيانات الشركة المنشورة على الإنترنت، فإن القنابل المستخدمة صلاحيتها 5 سنوات، وكان متظاهرون قد نشروا صورا لفوارغ المقذوفات بعضها يعود تاريخ إنتاجه إلى 2003، فيما نشر آخرون فوارغ تاريخ إنتاجها يعود لعام 1987.

وحسب التقرير فإن استخدام قنابل غاز منتهية الصلاحية، يزيد نسبة الغاز السام، ويؤدي للإصابة بالسرطان، كما يؤثر على القلب والكبد، ويسبب أضرارا شديدة للجهاز التنفسي.

وحسب صور الفوارغ، فإن الشركة الأمريكية المصنعة، كتبت على القنابل تحذيرات مهمة حول إطلاق هذه القذائف ضد الأشخاص مما يسبب جراحاً خطيرة أو الوفاة. ونشر النشطاء صورا لما قالوا إنه مقر شركة كومانيد سيستيمز المصنعة للقنابل من طراز ( (CS SMOKالتي استخدمت ضد المتظاهرين، وأوضحت الصورة العلم الإسرائيلي مرفوعا أمام مقر الشركة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" التي لعبت الدور الأبرز في ثورة 25 يناير، ويتجاوز عدد أعضائها المليون وربع المليون مستخدم على "فيس بوك"، البحث الذي قالت إن الناشط أحمد كمال أعده. وجاء في البحث أن القنابل المسيلة للدموع عبارة عن شحنة معدة للإطلاق (خرطوشة) تحتوي على غاز (CS) تم تصنيعه في بريطانيا خلال 1950. ويتميز الغاز بخصائص مهيجة للجلد والأغشية المخاطية، وللعين، حتى بجرعات صغيرة، وقد تؤدي الإصابة بغاز CS إلى التهاب ملتحمة العين، مع تشنجات وتهيجات وآلام، ويتزايد مفعولها مع الرطوبة والحرارة، كما يؤدي في حالة استخدامه ضد النساء إلى تغير مواعيد الدورة الشهرية.

وحسب البحث، فإن جريدة الجمعية الأمريكية للعلوم (American medical association) قالت إن امتصاص الغاز يؤدي لعملية Metabolisme (إنجاع) في الأنسجة الطرفية، على شكل سيانور cyanuor المعروف بمفعوله المسبب للسرطان.

وقالت الجريدة إن أستاذ علم السموم بجامعة هاورد درس مضاعفات غاز (CS) على الرئة عام 1987 خلال دراسة أجراها في مستشفيات كوريا الجنوبية بعد استخدام الشرطة هناك للغاز نفسه ضد المتظاهرين. وحسب الدكتور مورفي Murphy أحد مسئولي منظمة (Losangles Physique for social responsabilite)، كانت الأعراض البادية على المتعرضين لقذائف الغاز المسيل للدموع هي فقدان الذاكرة والغثيان والارتجاف، وهي نتائج سببها خلط غاز (CS) مع عنصر كيميائي يسبب الشلل.

ويتسبب الغاز ((CS لبعض الأفراد في أمراض جلدية، مع ظهور حبيبات، كما أن التعرض لهذا الغاز ولو بجرعات صغيرة يزيد ضغط الدم، خاصة إذا كان المتعرض له فوق الثلاثين عاما، وكذلك بالنسبة لمن يعانون من انتفاخ في جدر الشرايين، أو الذين يعانون من ضغط بدني.

وقالت الدراسة أن غاز (CS) يؤدي إلى تحولات جينية وقد يؤدي في حالات أخرى لزيادة الصبغيات غير العادية، ونقل البحث عن جريدة الجمعية الطبية الأمريكية مشاكل أخرى يسببها الغاز على المدى البعيد مثل تشكل أورام، وتضرر الرئة والأجهزة التناسلية.

وحسب البحث، فإن الشركة تبيع القنبلة الواحدة بسعر 25 دولاراً، وأكدت الدراسة أن استنشاق الهواء الطلق، والأوكسجين عند الحاجة، وغسل العينين بالمياه العذب، وغسل الجلد بكميات وفيرة من المياه قد يقي من تأثيرات الغاز، حسب الدراسة التي لم يتسن التأكد من دقة معلوماتها من مصادر طبيبة مستقلة.