الصياد : تغيير جذرى فى مسار العلاقات المصرية الامريكية وتجريدها من سياسات المعونات و الدعم المادى بعد الثورة

الدكتور سمير الصياد وزير الصناعه و التجاره الخارجيه
أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية سترتكز خلال المرحلة الحالية على خلق الفرص التى تتيح إقامة إستثمارات جديدة وزيادة التجارة البينية بدلا من الاعتماد فقط على سياسات الدعم المادى والمساعدات، مشيرا الى ضرورة البدء فورا فى تنفيذ برامج التعاون الثنائية الداعمة للاقتصاد القومى خلال هذه المرحلة المهمة .كما اشار الوزير الى ضرورة مبادرة الجانب الامريكى بالدعم غير الحذر والتحرك السريع لمساعدة مصر فى تخطى أزمتها الاقتصادية ومساندتها لعبور هذه المرحلة خاصة وأن الولايات المتحدة تمثل شريكا إستراتيجيا مهما لمصر على المستوى الاقتصادى، لافتا الى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة إتصال مصرية أمريكية تكون مهمتها الاساسية إدارة العلاقات الاقتصادية وتنسيق الجهود بين المسئولين فى كلا البلدين .جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المكثفة التى عقدها الوزير مع السيد ديفيد ليبتون مساعد الرئيس الامريكى للشئون الاقتصادية والوفد المرافق لسيادته والذى يزور مصر حاليا ويضم السيد دان مولانى مساعد الممثل التجارى الامريكى لشئون أوروبا والشرق الاوسط والسيد ماثيو تولر نائب السفير الامريكى بالقاهرة والسيد وليام كرافت نائب مساعد وزيرة الخارجية الامريكية والسيدة سونيا فرانسيسكو مدير إدارة الشرق الاوسط بالتمثيل التجارى الامريكى وذلك لوضع تصور شامل حول دعم الحكومة الامريكية لمصر خلال الفترة المقبلة وإستعراض آليات زيادة العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين البلدين .وقال الصياد أن هناك فرصا كبيرة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وذلك من خلال طرح آليات جديدة للتعاون وتنفيذ مجموعة من برامج العمل التى تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة فى كلا البلدين وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة وإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكية ومضاعفة الاستثمارات الامريكية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ضرورة تحقيق تكامل إقليمى للتجارة بين البلدين بهدف إستغلال الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف لكلا البلدين مع الدول والتجمعات الاقتصادية الاقليمية.