العقوبات على سوريا بين التخاذل الغربي والتدخل الإيراني

باحث في الشئون السياسية
في خضم التطورات التي تشهدها الساحة السورية بتصعيد حجم التجاوزات اللإنسانية والخروقات القانونية التي يمارسها النظام السوري وأجهزته الأمنية وسياساته القمعية بحق الشعب السوري المطالب بالديمقراطية وحقوقه السياسية ومكتسباته الاجتماعية واحتياجاته المعيشية، يأتي الموقف الدولي وعلى الأخص الموقف الأوروبي في إدانته لمثل تلك الممارسات واتخاذه سلسلة من العقوبات التي تمثل ردعًا للنظام السوري في استكمال سياسة القتل والبطش والتنكيل والتعذيب والاعتقال والتهجير بحق المتظاهرين والتي أسفرت عن أكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص وفرار أكثر من عشرة آلاف آخرين إلى تركيا ولبنان، كما ذكرت المنظمات الحقوقية السورية. وقد جاءت السلسلة الثالثة من العقوبات الأوروبية على سوريا والمتضمنة تجميد الأرصدة في بنوكها وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، لتكشف عن جملة من الحقائق جديرة بالتسجيل في هذا الصدد:
أولاً- ليست مبالغة القول أن الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بفرض سلسلة جديدة من العقوبات على النظام السوري ، وإن مثل خطوة إضافية تهدف إلى تضييق الخناق على النظام السوري وكشف سواءته ونزواته وتجاوزته كما جاء في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي ما نصه:" إدانتهم بأكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وأعمال العنف غير المقبول والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها"، خاصة وان لائحة العقوبات شملت أربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد، وهى: شركة بناء العقارية وصندوق المشرق للاستثمار ومؤسسة حمشو الدولية ومؤسسة الإسكان العسكرية وهي شركة للأشغال العامة تحت إشراف وزارة الدفاع، إلا القراءة المتأنية للأحداث وتسلسلها ومسار حركتها وتطورها تكشف عن ثلاثة أمور مهمة: الأول، التواطؤ الإيراني السوري، فإذا كان صحيحًا أن لائحة العقوبات شملت أربعة سوريين اثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد اُتهم احدهما بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش، والثاني بتمويل نظام دمشق ويدعى رياض شاليش، واتهم الاثنان الآخران بأنهما مصدر لتمويل النظام وهما خالد قدور ورياض القوتلي، فإنه من الصحيح أيضا أن هذه اللائحة اتسعت لتشمل أيضا ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) وهم:القائد الأعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب، وذلك بتهمة التورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين.الثاني، تناقضات في الموقف الأوروبي، فصحيح أن العقوبات تمثل أحد أدوات السياسة الخارجية للدول واحدي الآليات التي يلجأ إليها المجتمع الدولي لإجبار الأطراف على تنفيذ التزاماتها، إلا أنه من الصحيح أيضًا أن مواقف الاتحاد الأوروبي من النظام السوري خلال الفترات الماضية ومنذ تولى بشار الأسد كانت مؤيدة لسياساته ومرحبة بتوجهاته ومشيدة بتحركاته رغم علمها بانتهاكاته لحقوق شعبه ومواطنيه وقمعه لمعارضيه وتصفيته لرموزها وهو ما تسجله تقارير المنظمات الدولية بصفة عامة والأوروبية على وجه الخصوص. الثالث، مدى فعالية هذه العقوبات في إثناء أو تراجع النظام السوري عن انتهاكاته، فقد كشفت الممارسات الدولية السابقة على أن نجاح سياسة العقوبات الاقتصادية يتطلب تكاتف الأطراف الدولية والإقليمية في تفعيلها، وهو ما لم ولن يتحقق في الوضع السوري وذلك بسبب مواقف بعض القوى الدولية كالموقف الروسي والصيني وبعض الدول الإقليمية كالموقف الإيراني، بما يقلل من نجاح أو فعالية هذه العقوبات وتأثيرها.
ثانيًا- لم يختلف النهج الأمريكي في تعامله مع الوضع السوري عن النهج الأوروبي، حيث سارعت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على الرئيس السوري وستة من كبار المسئولين، كما شملت العقوبات اثنين من مسئولي الحرس الثوري الإيراني وهم قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأحد معاونيه "محسن شيرازي"، لتسبق بذلك السياسة الأوروبية التي اقتصرت في البداية على المسئولين السوريين دون الإيرانيين رغم ما أثبتته الأحداث من التدخل الإيراني الواضح في مساندة النظام السوري ضد المتظاهرين، وهو ما يؤكد على أن السياسة الأمريكية حيال النظام السوري لم تكن وليدة الأحداث الأخيرة، وإنما استكملت توجهاتها السابقة، ليُفتح المجال أيضًا لإثارة الملاحظتين السابق الإشارة إليهما بشأن الموقف الأوروبي، فصحيح أن السياسة الأمريكية كانت معادية للنظام السوري على عكس الموقف الأوروبي، إلا أنه من الصحيح أيضًا أن هذه السياسة لم يكن لها خطًا مستقيمًا فكثيرًا ما صدرت إيماءات وإشارات أمريكية لفتح خطوط تواصل مع النظام السوري وكان آخرها تعيين سفير أمريكي لدى دمشق، وهو ما يؤكد على تناقضات السياسة الأمريكية كما هو الحال في السياسة الأوروبية. ويمتد الأمر إلى الملاحظة الثانية بشأن مدى فعالية سياسة العقوبات على تراجع النظام السوري عن ممارساته اللاانسانية، وهو ما يجيب عليه الرئيس الأمريكي باراك اوباما في معرض حديثه عن الأوضاع السورية في مايو 2011 بقوله:" بدلاً من الاستماع لشعبه، ألقى الأسد باللوم على جهات خارجية، بينما يسعى في الوقت ذاته للحصول على مساعدة إيرانية لقمع المدنيين في سوريا من خلال نفس التكتيكات الوحشية التي استخدمها حلفاؤه الإيرانيين".
ثالثًا- يعكس الموقفين الأمريكي والأوروبي نوعًا من التردد في التعامل مع الأزمة السورية رغم تجاوزات نظامها السياسي بحق شعبه على غرار ما يحدث في ليبيا واليمن، حيث تكشف المعالجة الغربية للازمات الثلاثة رغم تشابه الأسباب وتقارب المعالجات عن أن لغة المصالح هي المسيطرة على صنع السياسات واتخاذ المواقف، فصحيح أن التدخل الأجنبي بالقوة أمر غير مقبول إلا في إطار الشرعية الدولية وطبقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، إلا أنه من الصعوبة بمكان أن يظل العالم مكتوفي اليد حيال ممارسات النظم الحاكمة في تلك البلدان بحق شعوبها ومطالبها المشروعة، فالتخاذل الدولي ومن قبله العربي بالصمت الأممي والغياب العربي يعيد المنطقة مرة أخرى إلى ساحة التنافس والتقسيم الدولي على غرار ما شهدته من قبل حينما وقعت في براثن الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن المنصرم.
رابعًا- في ضوء ما سبق، ليست مصادفة أن تستغل إيران هذا التردد الأوروبي والتخاذل الأمريكي، لتغير من خطابها الإعلامي حيال ما يحدث في دمشق عما كان قائمًا حيال ما سبقتها من أحداث متشابهة في بعض البلدان العربية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه طهران مساندتها للشعوب العربية في مطالبتها بحقوقها وحرياتها المشروعة، بل أكثر من ذلك اعتبرت أن ما شهدته هذه البلدان استلهامًا من الثورة الإيرانية، يأتي موقفها المتخاذل والمنحاز تجاه انتهاكات النظام السوري بحق شعبه. مع الأخذ في الحسبان أمرين مهمين: الأول، لا يعنى ما سبق أن الموقف الإيراني حيال الأحداث في سوريا بُنى على تخاذل الموقف الدولي والغياب العربي، ولكن المقصود تحديدًا أن هذا التخاذل أعطى مساحة أكبر للسياسة الإيرانية أن تتخذ مبادرات ومواقف أكثر وضوحًا ودفاعًا عن ممارسات النظام السوري خاصة وأن الارتباط بين النظامين لا يتوقف على التوافق المذهبي فحسب، بل يربطهما العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات، وإن تركزت بصورة واضحة في المجال العسكري والذي ترجع بدايته إلى عام 1998 حينما وقع الطرفان أول معاهدة تعاون عسكري، اتسعت لتشمل معاهدة دفاع مشترك في عام 2006 ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري في عام 2008، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل اتفقت الدولتان على التعاون في مجال التدريب الملاحي، فلأول مرة منذ الثورة الإيرانية، أرسلت إيران في فبراير 2011 سفينتان حربيتان إلى سوريا عبر قناة السويس. الأمر الثاني، أن طهران سعت إلى استغلال الأحداث التي تشهدها سوريا وتوظيفها لشغل الرأي العام الإيراني بعيدًا عن الصراعات الداخلية بين القوى والتيارات السياسية، فالكل يعلم مدى ما يواجه الداخل الإيراني من اضطرابات وصراعات ما زالت كامنة تحت الرماد تبرز بين الحين والآخر، وهو ما تسعى طهران إلى لفت الانتباه الداخلي أن ثمة مؤامرة خارجية تستهدف طهران عبر حلفاءها. ولذا، سعت من البداية إلى الإعلان عن أن ما يتعرض له النظام السوري باعتباره حائط الممانعة في المنطقة، هو مؤامرة خارجية تستهدف أمنها ومصالحها، معلنة رفضها للعقوبات الأوروبية والأمريكية ومعتبرة أن ربط ما يحدث في سوريا بمساندة إيران ادعاءات باطلة وهو ما عبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "رامين مهمانباراست" بأن:"زعم الاتحاد الأوروبي الذي لا أساس له والذي يربط بين الحرس الثوري الإيراني والأحداث في سوريا يكشف محاولته لتوجيه الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية ولتشويه الحقيقة".
خامسًا- هكذا، يمكن القول أنه إذا كان من المفهوم الانحياز الإيراني إلى النظام السوري ومساندته وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي له كما سبقت الإشارة، إلا أن من غير المنطقي والمعقول أن يظل الموقف الأمريكي والأوروبي متخاذلاً في التعامل مع النظام السوري بتجاوزاته وخروقاته وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه وحرياته، وهو ما يؤكد على أن سياسة الكيل بمكيالين أضحت السمة المميزة للسياسات الدولية والإقليمية، فإذا كان ثمة انحيازًا أمريكيًا حيال قضايا المنطقة كما هو الحال في انحيازها لإسرائيل وأمنها، وموقفها من الأحداث في اليمن، فإن ثمة انحيازًا وإن كان بدرجة أقل من الأحداث في سوريا وهو الانحياز الذي يتوافق مع النهج الأوروبي أيضًا، وإن تشدقت كلمات المسئولين بالإدانات والشجب والاستنكار، ليظل الموقف على أرض الواقع داعمًا للنظم الحاكمة ضد إدارة شعوبها، وهو ما يؤكد أن العالم الغربي لم يستطع أن ينسى ميراثه الاستعماري الطويل في تعامله مع شعوب المنطقة وإن اختلفت الآليات والأشكال والممارسات، ولكن اتفقت الحقائق وجوهر السياسات ومضمونها ليعاد إلى الأذهان الممارسات الاستعمارية في ثوب جديد، فهل يفيق العالم العربي قبل أن يقع في براثن استعمار جديد يطمع في السيطرة على مقدرات شعوبه وثرواتها ما بين استعمار فارسي أو أوروبي أمريكي؟