التغيير الوزاري يخيم علي كواليس مؤتمر الحزب الوطني

كشفت مصادر مطلعة بالحزب الوطني ان الخطوط العريضة للتغيير الوزاري القادم ستتضح ملامحها في كواليس المؤتمر العام السادس للحزب والذي سيعقد نهاية أكتوبر الحالي
وأكدت المصادر أن اختيار المجموعة السياسية وتحديد أعضائها من سلطة رئيس الجمهورية فقط.. أما المجموعة الاقتصادية فتتدخل لجنة السياسات وأمانة الحزب الوطني في اختيار أعضائها.
ومن المقرر أن يشمل التعديل المرتقب عدداً من وزراء مجموعة كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتي يطلق عليها تنظيم هندسة القاهرة وتشمل كلاً من: الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية وأخيراً الدكتور محمد علام وزير الموارد المائية والري فضلاً عن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نفسه حيث إنه كان أستاذاً بالكلية نفسها.
وأكدت ان هناك ضغوطاً مكثفة يواجهها الدكتور نظيف للإطاحة بعدد من وزراء هذه المجموعة بعد ثبوت فشلهم مثل د.هاني هلال ود.علام الذي لم يثبت كفاءة واضحة في التعامل مع قضايا المياه والعلاقات مع دول حوض النيل إضافة إلي تصريحه الشهير الذي أثار عاصفة من الانتقادات ويتعلق بخصخصة الترع والمصارف وتسعيرة المياه مما اضطر المتحدث الرسمي لوزارة الري لنفي التصريح في اليوم التالي.
ويزيد من صعوبة الموقف رغبة رئيس الوزراء نفسه في الاحتفاظ علي الأقل بأقرب تلاميذه إليه، وهما: طارق كامل وأحمد درويش.. إضافة إلي هلال الذي قام بدور كبير في الدفاع عن د.نظيف في أزمة جامعة النيل إلا أن نظيف قد يكون مضطراً لاستبعاد المجموعة أو بعض أعضائها خاصة بعد رفع عدة تقارير تحذر من تحول "تنظيم الهندسة" إلي لوبي داخل الحكومة الامر الذي قد يكلف نظيف نفسه منصبه في حالة الإصرار علي الإبقاء علي وزراء المجموعة.
ومن المتوقع ان يلجأ نظيف للتضحية بأحد أفراد التنظيم وزيادة عدد الوزراء المقربين من لجنة السياسات.
وترجح التوقعات أن تكون الوزارات الخدمية في مقدمة الحقائب التي يتم تغييرها وحددت المصادر المطلعة وزارات التعليم العالي والتضامن والإسكان والري.. بالاضافة إلي التنمية الإدارية والخارجية بعد ورود تقارير حول ضعف أداء درويش وأبوالغيط خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت المصادر أنه أصبح من المؤكد خروج وزيري الثقافة بعد خسارة فاروق حسني لمعركة اليونسكو والتنمية الاقتصادية علي خلفية تورط ابن عثمان محمد عثمان في الفضيحة المالية الشهيرة.
ومن الوزارات التي لم يتم حسمها بعد: التربية والتعليم لعدم توافر بديل مناسب حتي الان والاتصالات لتمسك رئيس الوزراء بطارق كامل.