فزع فى أحزاب المعارضة خوفا من انضمام أعضاء الحزب "المنحل" لعضويتها

الوفد والتجمع يرفضان..والوفاق القومى يوصى باستمرار حرمانهم من ممارسة السياسة
وجد أعضاء الحزب الوطني االمنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك، قبل حله بقرار قضائي، أنفسهم مجبرين على الانعزال والانطواء سياسيا وسط حراك سياسي مجتمعي واسع، رغم عدم صدور قانون رسمي يمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الحزبي في البلاد بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك. ورفضت معظم الأحزاب المعارضة ضم أعضاء من الحزب الوطني إليها خوفا على التأثير على شعبيتها في الشارع.
وترغب القوى السياسية التي احتلت على مدار الثلاثين سنة الأخيرة موقع المعارضة المنافسة بجدية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري، وترفض المغامرة بتسويق وجوه من الحزب الوطني الذي يعتبره المصريون مسئولا عما آلت إليه البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية.
وتم حل الحزب الحاكم الذي أسسه الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1978، بحكم قضائي في 16 أبريل الماضي.
وكشف الدكتور عادل عبد الشكور عضو حزب العدالة تحت التاسيس إن الحزب يرفض أي أعضاء سابقين في الحزب الوطني حاليا، خاصة من القيادات السابقة التي تحوم حولها شبهات الفساد.
وبرر عبد الشكور إن "الحزب حريص على أن يكون بين أعضائه تماسك فكري"، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعني اجتثاث (أعضاء الحزب الوطني) بالمعنى الكامل، لكن يمكن مع مرور الوقت عمل تصفية لأعضاء الحزب السابق واستبعاد من وصفهم ب"الفاسدين".
وأوضح عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحزب رفض انضمام أكثر من 200 عضو سابق في الحزب الوطني.
وشدد شيحه على أن الحزب لا يرفض مطلقا انضمام أعضاء الوطني السابقين، بل يميز بين الفاسدين منهم وبين الرجال الشرفاء المعروفين لدى المجتمع بنزاهتهم ولا يوجد خلاف عليهم"، وتابع مستدركا: "لكن أيضا تواجهنا معضلة في هذه النقطة وهي أنه حتى لو رغب الحزب في ضم البعض منهم، سيجد اعتراضات من أعضاء الوفد أنفسهم باعتبار أنهم كانوا منافسين لهم في انتخابات سابقة".
من جهته، أعلن حزب التجمع أنه لن يقبل انضمام الأعضاء السابقين بالحزب الوطني إلى صفوفه، واعترف في بيان أصدره الحزب في 13 يونيو الجاري، بأن "هناك شكاوى بالفعل من تسلل أعضاء بالوطني إلى عضويته"، وأنه "سوف يجري تحقيقا في هذا الأمر بمعرفة اللجنة المختصة بالإشراف على الانتخابات، وسيتم استبعاد من يثبت انتمائه للحزب الوطني"، مبررا القرار بوجود "اختلافات جذرية"
وكان مؤتمر "الوفاق القومي" الذي يرعاه نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، قد أوصى في 7 يونيو الجاري، بحرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، قائلا: "إنهم تسببوا في إفساد الحياة السياسية لمدة 30 عاما، فضلا عن تزوير الانتخابات بطريقة منهجية طيلة هذه المدة مما أدى إلى ظهور أصحاب مصالح ومنافع أضرت بالوطن والمواطنين".
وفي بادرة غير متوقعة دعا الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أبرز مناهضي النظام السابق، للتفرقة بين ما قال إنهم "نوعان من أعضاء الحزب الوطني.. رموز الفساد وعناصر اضطرت للالتحاق بالحزب والعمل تحت مظلته".