" الداخلية تتعامل مع د.عبد المنعم أبو الفتوح معاملة خاصة ليس لها علاقة بالقانون وتعتبره أحد أوراق الضغط الهامة على جماعة الإخوان ". ما سبق كان تعليق عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان على القرار الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأول بتجديد حبس أبو الفتوح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فيما عرف باسم " قضية التنظيم الدولى". وأضاف عبد المقصود أن إجراءات التحقيق التى أجريت معه طوال الفترة السابقة لم تسفر عن شىء ولم يتم التوصل من خلالها لأى إدانة وهو ما كان يستوجب إطلاق سراحه قانونا خاصة وأن محكمة جنايات الزفازيق أفرجت عن الدكتور شعلان وهو قيادى بارز فى الجماعة بعد فترة تحقيقات أقل من تلك التى قضاها أبو الفتوح، الأمر الذى يفتح الباب لوضع الكثير من التكهنات حول تعنت المحكمة فى الإفراج عنه لأسباب سياسية . وتوقع عبد المقصود ألا يتم الإفراج عن أبو الفتوح إلا من خلال صفقة بريد الحزب الوطنى عقدها مع الجماعة، وهو الأمر الذى يرفضه أبو الفتوح نفسه وغالبية أعضاء مكتب الارشاد لذلك- والكلام لعبد المقصود- فمن غير المنتظر الإفراج عن أبو الفتوح قريبا لأن النظام يعتبره "ورقة رابحة" بالنسبة له يجب الاستفادة منها فى الضغط على جماعة الإخوان. وأكد محامى الجماعة أن قضية التنظيم الدولى لا أساس لها لأنها أقيمت بناء على تحريات مباحث أمن الدولة، كما أنه لم تتم إدانة أى عضو من أعضاء الجماعة الذين تم التحقيق معهم فى تلك القضية المزعومة.