" الوطنى" يصفى معارضيه داخل نقابة المحامين

أحيل طارق العوضى المحامى والناشط النقابى المعروف والمرشح السابق لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، الأسبوع الماضى الى المحكمة التأديبية بأمر المستشار النائب العام عبد المجيد محمود بسبب ماحدث بقسم شرطة حدائق القبة فى 30 يونية 2008 فى الواقعة المعروفة اعلاميا بأحداث قسم حدائق القبة، حين تضامن طارق العوضى بمشاركة بعض المحامين مع زميلهم مجدى ابراهيم المحامى الذى تم ضربه واهانته من قبل قوة ضباط مباحث القسم أثناء تأدية عمله فى ضمان احدى موكليه، بل تم كلبشته بالقيود الحديدية فى سقف احدى غرف القسم وتعليقه من ذراعيه وقد تناوب ضباط القسم على تعذيبه، حتى وصول زملائه المحامين الى مقر قسم شرطة حدائق القبة متضامنين ومحتجين على ما حدث بزميلهم الذى تمكنوا من تحريره، وقد أمر المستشار النائب العام احالة كلا من طارق العوضى ومجدى ابراهيم المحاميان الى المحكمة التأديبية أمام الدائرة 17 جنايات بتهمة التعدى على ضباط قسم شرطة الحدائق أثناء تأدية عملهم، وقد تحددت أول جلسة يوم 7 ديسمبر القادم.
من جانبه يؤكد طارق العوضى على أن ما حدث له مؤخرا لم يبتعد كثيرا عما يجرى داخل النقابة العامة للمحامين بل ما هو الا جزء من صور الصراعات التى تحدث داخلها لتهميش دور القوى السياسية المعارضة وتصفية عناصرها داخل نقابة المحامين لصالح الحكومة وحزبها الوطنى الساعى للهيمنة الكاملة عليها، مدللا على ذلك بنقطتين يراهما فى غاية الأهمية أولهما صيغة أمر الاحالة للمحكمة التأديبية الصادر من مكتب المستشار النائب العام والذى لم يتضمن سوى العوضى ومجدى ابراهيم المحاميان فقط، باعتبارهما جناة مستبعدا جميع ضباط قسم شرطة حدائق القبة اللهم الا أمين شرطى واحد فقط..ثانى تلك الدلائل التى يراها العوضى هو توقيت صدور أمر الاحالة الصادر فى نفس الأسبوع المواكب لفتح باب الترشيح للنقابات الفرعية لنقابة المحامين ما بين 13 و 19 أكتوبر الجارى، حيث كان العوضى يعد نفسه لخوض معركتها على دائرة جنوب القاهرة، لولا صدور أمر الاحالة الذى يحول دون ذلك قانونا وفى حالة ادانته كمحامى أمام المحكمة التأديبية يتم حرمانه من حق الترشيح بالانتخابات النقابية على جميع مستوياتها لمدة لا تقل عن سبعة سنوات متواصلة، وربما تتجلى منطقية وواقعية أراء العوضى فيما يتعلق بأزمته الأخيرة خاصة فيما يمثله داخل صفوف اليسار بالنقابة العامة للمحامين حيث يشغل حاليا عضو مكتب تنفيذى بلجنة الحريات بالنقابة من ناحية وعضويته للأمانة المركزية لحزب التجمع من ناحية أخرى.
وربما ذلك ما دفع العوضى الى مطالبة حمدى خليفة نقيب المحامين فور علمه بأمر الاحالة باستصدار بيان من النقابة العامة للمحامين موضحا موقفها من قرار احالتهما كمحامين الى المحكمة التأديبية، وهل يرى مجلس النقابة أنه أمر سليم قانونيا وسياسيا ونقابيا أم لا، ومدى اعتباره تعدى على حرمة مهنة المحاماة والمحامين من عدمه!!
ولكن حتى اليوم لم يصدر من النقابة أى بيان حول هذه الأزمة، وانما كل ما جرى لقاءات حرص عليها حمدى خليفة نقيب المحامين بطارق العوضى فى محاولة لترضيته عارضا عليه التدخل بشكل ودى والسماح بالاتصال بقيادات الحزب الوطنى الحاكم فى سبيل الغاء أمر الاحالة وحفظ القضية، الأمر الذى رفضه العوضى مصرا على استصدار بيان النقابة.
ومن جانبها أعلنت أكثر من سبعة عشر مركزا ومؤسسة قانونية وحقوقية تضامنها مع طارق العوضى ومجدى ابراهيم فى أزمتهم كان أبرزها مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالى للحريات مصدرين عدة بيانات تضامنية ومنظمين لأكثر من اجتماعا لبحث مواجهة الموقف قانونيا وحقوقيا.