انتقد عدد من المحامين واحد المواقع الحقوقية تحيز رجال النيابة العامة إلى رجال الشرطة ضدهم، وقالوا إن النيابة العامة وقعت في خطأ مهنى جسيم ما كان يجب عليها أن تقع فيه بمجاملتها لوزارة الداخلية. وقال بيان صادر عن منظمة "عين على مصر" الحقوقية والموقع باسم "محامي مصر" : إن المكتب الفني للنائب العام قرر إحالة طارق العوضي المحامى بالنقض والناشط النقابى "مجدى إبراهيم طه" المحامى بالاستئناف إلى المحاكمة التأديبة للمحامين أمام الدائرة 17 جنايات القاهرة جلسة 7 ديسمبر المقبل، بتهمة التعدى على ضباط قسم شرطة حدائق القبة وإهانة موظفين عموميين. وأكد البيان : أن القرار الصادر بالاحالة تضمن مرافعة بليغة عن ضباط وزارة الداخلية المعتدين ووصل الحال إلى وصفهم بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس مما يوجب استبعادهم جميعآ من توجيه ثمة اتهام إليهم، في حين وصف قرار الإحالة المتهمين بأنهم المعتدون على القسم ويجب مسائلتهم جنائيآ إلا أن النيابة العامة ترجئ ذلك إلى ما بعد المحاكمة التاديبية. ودعا البيان المحامين المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التضامنية التى دعا اليها عدد كبير من منظمات حقوق الانسان والفاعليات النقابية السبت القادم 7 نوفمبر تنديدًا بذلك القرار، الذي وصفه البيان بأنه لا يمكن السكوت عنه. ويعقب الوقفة الاحتجاجية مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل أحداث قسم الحدائق التى حدثت يوم الثلاثين من شهر يونيو من العام 2008 وما تبعها من إجراءات كما ستتقدم العديد من المنظمات الحقوقية بتظلم إلى النائب العام من قرار الإحالة.