جمعة «سقوط الشرعية» تهز دمشق..وقادة أوروبا ينددون

هزت مظاهرات عمت جميع أرجاء سورية أمس، النظام السوري الذي استمر في استخدام الحل الأمني وقتل أكثر من ثمانية متظاهرين (حتى إعداد التقرير) وفق ما ورد من منظمات حقوقية.
وأطلق الناشطون على الجمعة ''سقوط الشرعية''، وهو ما دفع أغلب المدن والقرى إلى المشاركة بشكل غير مسبوق، بينما نددت تركيا وأمريكا بمحاولات السلطات السورية محاصرة قرية حدودية.
إلى ذلك، عبر بيان قادة الاتحاد الأوروبي عن "إدانة بأشد العبارات للقمع المستمر والعنف المثير للصدمة وغير المقبول الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه".
وأعرب البيان عن قلق أوروبا من تزايد العمليات العسكرية السورية على مقربة من الحدود التركية في بلدة خربة الجوز، كما شدد على محاسبة المسؤولين عن الجرائم والعنف، ووعد ببذل الجهد الدبلوماسي الكامل لضمان تولي مجلس الأمن مسؤولياته في الرد المناسب على الأوضاع في سورية.
وكانت أولى إشارات الجمعة الساخنة مقتل ثلاثة محتجين على الأقل في منطقة برزة في دمشق أمس، حين فتح رجال الأمن النيران على احتجاج يطالب بإسقاط الرئيس بشار الأسد.
متظاهرون في دير الزور أمس يرفعون العلم السوري. (الصورة من صفحة الناشطون السوريون على الإنترنت).
وقال مقيم في برزة ذكر أن اسمه حسام بالهاتف ''الأمن استخدم أولا الغاز المسيل للدموع، ثم بدأوا يطلقون النيران من على أسطح المباني حين استمرت الهتافات ضد الأسد.
قتل ثلاثة شبان ورأيت جثتين بهما طلقات رصاص في الرأس والصدر''. وأضاف وسط أصوات الرصاص في الخلفية ''الجيش والشرطة يحاصران برزة منذ أيام، لكن الاحتجاجات استطاعت الخروج من مسجدين. الأمن يطارد الآن المحتجين في الأزقة ويطلق النار عشوائيا''.
وقال التلفزيون الحكومي السوري: إن مسلحين أطلقوا النيران على قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ضابط وعدد من أفراد قوات الأمن في برزة. وقال ناشطون على الإنترنت: إن نشيد ''ياحيف'' انطلق من مآذن درعا لمؤازة المحتجين.
وقالت وكالات الأنباء: إن آلاف الأشخاص شاركوا بعد صلاة الجمعة في تظاهرات بعدة مدن سورية بينها العاصمة دمشق، طالبت بسقوط النظام، وتصدت قوات الأمن لبعضها بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في الكسوة بريف دمشق، بحسب ناشطين حقوقيين.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ''أسفر إطلاق النار على متظاهرين في الكسوة، الواقعة جنوب دمشق، عن مقتل شخص على الأقل''، مضيفا أن إطلاق النار أدى أيضا إلى ''إصابة تسعة متظاهرين آخرين''.
وأشار عبد الرحمن إلى أن ''مظاهرات اليوم كانت الأضخم عدديا منذ اندلاع الثورة السورية منتصف آذار (مارس)، مشيرا إلى أن ''العدد أضحى بعشرات الآلاف بعد أن كانت المظاهرات تضم الآلاف''.
وأضاف عبد الرحمن أن ''مظاهرات انطلقت في عدة أحياء في حمص (وسط)، حيث كان المتظاهرون يتفرقون ثم يعودون للتجمع بسبب لجوء السلطات إلى إطلاق النار لتفريقهم''. من جهة أخرى، قال عبد الرحمن إنه ''تم إطلاق النار على المتظاهرين في حمص، حيث سقط جريح''.
لوحة تندد بصمت الروس ووقوفهم إلى جانب حكومة الأسد.
وذكر رئيس المرصد أن ''أكثر من 30 ألفا يتظاهرون في دير الزور (شرق) يتوزعون على عدة مناطق من المدينة، كما خرج آلاف في مدينة الميادين المجاورة لها''.
وفي حماة (وسط)، أعلن عبد الرحمن ''أن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا وتجمعوا في ساحة العاصي''، مشيرا إلى ''تشييع أحد الجرحى الذين أصيبوا في مظاهرات جرت هناك الثلاثاء''.
وأضاف عبد الرحمن أن ''نحو عشرة آلاف شخص خرجوا للتظاهر في كفر نبل وجرجناز وسراقب ونبش (ريف إدلب) ونحو خمسة آلاف شخص شاركوا في تظاهرة في مدينة الرستن (وسط)''، مشيرا إلى أن ''الشعارات التي نادى بها المتظاهرون تدعو إلى إسقاط النظام''.
كما أضاف عبد الرحمن أن ''نحو 700 شخص خرجوا للتظاهر في الزبداني (ريف دمشق)''، مشيرا إلى أن ''عدد المتظاهرين يتزايد رغم الوجود الأمني غير المسبوق''. وأضاف عبد الرحمن أنه سجلت أيضا ''تظاهرة في دوما (ريف دمشق) خرجت من عدة جوامع في المدينة يتجاوز عدد المشاركين فيها 1500 متظاهر رغم الحواجز الأمنية''.
وتابع ''كما خرجت مظاهرة في حي القابون في دمشق تضم 12 ألف متظاهر''. وفي جبلة، ''أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين'' بحسب رئيس المرصد الذي قال إن ''قوات الأمن فرقت بالقوة مظاهرة انطلقت من أمام جامع الحسن في دمشق، وعمدت إلى اعتقال بعض المتظاهرين''.
من جهته، قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي: ''إن قوات الأمن عمدت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقة الميدان'' بدمشق.
وأشار ريحاوي إلى ''خروج مئات المتظاهرين في حي ركن الدين في دمشق، داعية إلى سقوط النظام'' لافتا إلى أن ''قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين وضربهم بالهراوات''.
وأضاف ريحاوي أن ''عدة مظاهرات خرجت في دوما (ريف دمشق) واللاذقية (غرب) والسلمية (وسط) وقرية المسيفرة وصيدا (ريف درعا) وفي حي برزة في دمشق ونحو ألفي متظاهر في درعا (جنوب) للمطالبة بإسقاط النظام''.
وأفاد ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه أن ''قوات الأمن فرقت مظاهرات في حلب الأولى من أمام جامع الأنوار والثانية في سيف الدولة شارك فيها المئات''، مشيرا إلى أن ''إحدى السيارات الموالية للنظام عمدت إلى دهس أحد المتظاهرين الذي تم إسعافه''.
وفي شمال سورية، أفاد الناشط عبد الله خليل بأن ''مظاهرة كبيرة انطلقت في مدينة الطبقة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع الرئيسة''. وأشار الناشط إلى أن ''قوات الأمن قامت بمحاصرة المتظاهرين وعمدت إلى ضربهم بالعصي الكهربائية''، ما أدى إلى ''سقوط جرحى بين المتظاهرين واعتقالات في صفوفهم''.
وقال عبد الله إن ''المتظاهرين عمدوا إلى إحراق العلم الروسي، وطالبوا (الرئيس الروسي ديمتري) مدفيديف بألا يساهم في قتل السوريين''. كما أشار ''إلى قيام مظاهرة كبيرة ضمت المئات في الرقة''.
وفي شمال شرق البلاد، التي يغلب على سكانها الأكراد، ذكر الناشط حسن برو لوكالة فرانس برس أن ''أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا في عامودا دون تسجيل احتكاك مع قوات الأمن''. وخرج أكثر من خمسة آلاف متظاهر في القامشلي وهم يهتفون بشعارات تدعو إلى إسقاط النظام''، كما خرج ''نحو 1500 شخص'' للتظاهر في رأس العين.
في المقابل، أشار الناشط إلى ''خروج مظاهرة تأييد للرئيس بالسيارات والدراجات النارية تجوب الشوارع، وترفع صورا للرئيس السوري ولافتات كتب عليه ''لا للتخريب ولا للمؤامرة الخارجية'' وتؤيد عملية الإصلاح''.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن تركيا تواصل اتصالاتها مع سورية لتشجيعها على تطبيق إصلاحات ووضع حد للقمع الدامي الذي أرغم قرابة 12 ألف سوري على الهرب إلى الأراضي التركية. وقال داود أوغلو بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول: إن الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الأسد ''تضمن عناصر إيجابية تؤشر إلى إصلاحات. لكنه من الأهمية بمكان القيام بخطوات ملموسة على الأرض. إن اتصالاتنا تتواصل في هذا الإطار''.
وأضاف ''نأمل في أن تتوصل سورية إلى الخروج أكثر قوة من هذه العملية عبر تطبيق إصلاحات (...) سنقوم بما في وسعنا لكي يحصل ذلك''.
وأعلن وزير الخارجية التركي أنه بحث أمس مع نظيره السوري وليد المعلم ونقل إليه ''قلق وأفكار'' تركيا فيما يتعلق بالوضع على الحدود، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وأمس الأول عبر أكثر من 1500 سوري الحدود السورية التركية مع اقتراب الجيش السوري، ما رفع عدد اللاجئين السوريين لتركيا إلى 11700. ووعدت تركيا بإبقاء حدودها مفتوحة أمام كل السوريين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات موسعة على سورية ضمت أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساعدة دمشق في قمع المعارضة. وتنفي سورية اضطلاع إيران بأي دور في التعامل مع الاضطرابات.
وطبقا للأسماء التي أوردتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن الإيرانيين هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريجادير كوماندر محمد علي جعفري من الحرس الثوري الإيراني وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون المخابرات.
كذلك أضيف أربعة مسؤولين سوريين للقائمة ليرتفع إلى 34 عدد الأفراد والكيانات الذين تستهدفهم العقوبات التي تشمل بالفعل الأسد وكبار مسؤوليه.
وقالت الولايات المتحدة التي تفرض كذلك عقوبات تستهدف مسؤولين سوريين: إن ما يتردد عن تحرك سورية لمحاصرة واستهداف بلدة خربة الجوز التي تبعد 500 متر فقط عن الحدود مع تركيا يمثل تطورا جديدا مثيرا للقلق.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: ''ما لم تضع القوات السورية على الفور نهاية لهجماتها واستفزازاتها التي لم تعد الآن تؤثر في مواطنيها وحدهم، بل تهدد باحتمال وقوع اشتباكات حدودية فسنشهد تصعيدا للصراع في المنطقة''.
واتخذ جنود سوريون مواقع قريبة من الحدود أمس الأول، وقامت حاملات الجنود المصفحة بدوريات على الطريق المار عبر التلال.
وأجرى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري وليد المعلم الخميس، واستدعت أنقرة السفير السوري ما يعبر عن القلق المتزايد في تركيا.
وزار ثاني أكبر قائد عسكري في الجيش التركي قرية جويتشتشي التركية الحدودية لتفقد النشر الجديد للقوات. وقال داود أوغلو عن اتصاله مع المعلم عند وصوله إلى البرلمان في أنقرة أمس ''عبرت له عن قلقنا على نحو شامل''.
وتشيد تركيا مدينة مخيمات ضخمة على حدودها مع سورية مع تصاعد المخاوف من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعد اقتراب الدبابات السورية من المنطقة الحدودية. ويقوم 150 عاملا ببناء الإنشاءات وسط حر شديد على مقربة من قرية أبايدين التي تبعد عشرة كيلومترات عن الحدود، حيث يعملون بسرعة على توسيع مخيم للهلال الأحمر يضم أكثر من 200 خيمة.
ويقول مختار القرية عمر جاغاتاي: إن ألف خيمة أخرى ستكون جاهزة خلال أسبوع على أن تقام على مساحة 750 فدانا من الأراضي التي جرى إعدادها بعد اقتطاعها من مراعي المنطقة.