تفجير خط أنابيب الغاز الموصل إلى اسرائيل حق مشروع

أشاد نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار محمود الخضيرى، بمفجرى خط تصدير الغاز المصرى لإسرائيل: «تفجيره حق مشروع، فلا يعقل أن تضاء إسرائيل بالغاز المصرى والمواطن فى مصر يموت فى طابور أنابيب البوتاجاز»، حسب قوله.
وخلال ندوة «القضاء بين الاستقلال والتبعية» التى نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين مساء أمس الأول، اعتبر الخضيرى قضية تصدير الغاز لإسرائيل أهم من محاكمة مبارك، وهو ما لاقى اعترضات شديدة من الحضور.
وقال الخضيرى: إن النظام المخلوع كان «يحتقر القضاء بعدما ضرب بأحكامه عرض الحائط فى شرعية الانتخابات البرلمانية واعتقال المواطنين بعد الإفراج».
ووصف الخضيرى اعتقال مواطن بعد قرار الإفراج عنه ب«الصفعة على وجه كل قاضٍ»، مضيفا: «نظام مبارك لم ينفذ 1200 حكم من لجنة الانتخابات، بل وضعها فى سلة المهملات».
وأبدى الخضيرى، رغبته فى رؤية الرئيس السابق، حسنى مبارك، بملابس السجن باعتباره متهما وليس رئيسا سابقا أو مخلوعا «فالمسئولون فى القضاء لم تصل إليهم الثورة».
وكشف الخضيرى عن أن سكرتير مبارك قال: «لن نسمح للقضاة بأن يحكموا البلد» بعد عقد القضاة مؤتمر العدالة الأول عام 1986 والذى أوصى بإصلاح القضاء وتشخيص أمراضه، منوها عن عقد مؤتمر العدالة الثانى قبل نهاية العام الحالى.
من جانبه، نادى الفقيه الدستورى وعضو المحاكمة الشعبية لمبارك، عصام الاسلامبولى، بضرورة تطهير القضاء لتحقيق استقلاليته، مطالبا بمحاكمة القضاة الذين تورطوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية.
وقال الإسلامبولى: «يجب إنهاء التوريث فى القضاء، فأى قاضٍ يبرر توريث القضاء فى الأغلب فاسد ويريد التستر على فساد»، متسائلا: «لماذا لا يقوم مجلس القضاء الأعلى بمساءلتهم، خاصة مجموعة القضاة الذين رفضوا تنفيذ أحكام القضاء فى انتخابات 2010، وعلى رأسهم رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالى، المستشار السيد عبدالعزيز عمر»
أما المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة بجنوب القاهرة، فقد طالب بإنشاء أكاديمية للقضاء «تقبل ابن أى حد فيكى يا مصر بدون واسطة وتوريث»، منتقدا آلية التعيين فى السلك القضائى، «فلا يجوز تحديد مصير شخص واختباره فى مجرد مقابلة لا تستغرق أكثر من دقيقة أمام مجلس القضاء الأعلى». مطالبا بإنشاء أكاديمية للقضاء لفرز اختيار وكلاء النيابة وإعداد شباب القضاة.
ونادى مكاوى بعدم اليأس فى استكمال معركة تطهير القضاء ونقابة المحامين والطب الشرعى والمعامل الكيميائية.