"كارثة صحية" في وادي النطرون

طالب مركز الأرض لحقوق الانسان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة والكفيلة بحماية منتجاتنا الزراعية وغذائنا من التلوث والفساد والغش
وأعرب مركز الأرض عن قلقه من خبر ضبط 27 طنًا من المبيدات الزراعية المحظورة دولياً بمخزن سري بوادي النطرون، منسوب إنتاجها لشركات وطنية وأجنبية، وذلك قبل ترويجها وبيعها بالأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على تدهور وضع الغذاء النظيف في مصر.
واستنكر المركز في بيان له حصلت مصر الجديدة على نسخة منه استخدام بعض المبيدات المحرمة بقرار وزاري والتي مازالت متداولة في الأسواق المصرية، خاصة أن أكثر من 300 نوع تم تحريم استخدامها بقرار وزاري بعد أن دخولت أكباد وكلى وقلوب المصريين، مؤكدا على أنه ما زالت بعض هذه المبيدات المحرمة.
وأشار البيان إلى أن استخدام هذه المبيدات يتسبب في تسمم المئات كل عام، علاوة على إصابة الآلاف بأمراض مختلفة مثل الفشل الكلوى والكبدى والأورام السرطانية، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن نسبة إصابة المواطنين بالفشل الكلوي في مصر تصل إلى 20 في الألف في حين لا تتجاوز أعلى نسبة فى العالم 4 في الألف.
علاوة على ما تتسبه المبيدات من نفوق بعض الحيوانات والطيور النافعة فضلاً عن تأثيرها الخطير على الكائنات البحرية والأسماك، وتبوير الأرض الزراعية بعد مدة طويلة، حيث يمكن لمبيد D.D.T أن يبقى في الأرض 30سنة.
واعتبر البيان استخدام المبيدات المغشوشة في إنتاج الغذاء "كارثة صحية" تسبب في ظل تنامي نسبة الإصابة بمرض السرطان في مصر إلى ما يقارب150 حالة لكل 100 ألف نسمة سنويًّا، وتتراوح بين 100 و110 آلاف حالة سنويًّا.
وطالب باتخاذ بوقف استخدام المبيدات المغشوشة في المحاصيل الزراعية، مستنكرا غياب جهات الرقابة وتطبيق القوانين في ظل الفساد المستشرى فى المجتمع.
كما طالب بإعادة تشكيل دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية لأنها لجنة حكومية لا تخضع لأي إشراف أو رقابة؛ وذلك عن طريق ضم مزيد من الخبراء والباحثين المتخصصين الحكوميين وغير الحكوميين والنقابات والأحزاب والحركات الاجتماعية والمجتمع المدني في مصر.