قانونيون ومفكرون يطعنون بالتزوير على حملة جمع توقيعات "الدستور أولا"

تصاعدت الحملة الرامية للالتفاف على إرادة المصريين الذين صوتوا بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، فيما يتعلق بالمحاولة لتجاوز النص الملزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر على أن يلي ذلك وضع دستور جديد من قبل لجنة يختارها أعضاء البرلمان المنتخب، مع ادعاء بعض التيارات الداعمة ل "المحاولة الانقلابية" نجاحها في تأمين وجمع قرابة خمس ملايين توقيع لحملة "الدستور أولاً"، وهو ما قوبل بالتكذيب من قبل سياسيين وقانونيين اعتبروا أن هذه التوقيعات محض تزوير ومطعون في شرعيتها، وأن بعض الأطراف جمعت الأسماء من قوائم ولوائح انتخابية، وهو ما يتيح مقاضاة الجهات القائمة على هذه الحملة.
وأكد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية ، أن "هذه التوقيعات لا قيمة قانونية أو دستورية لها ولا تؤسس موقفا قانونيا أو حقا لتيار معين في فرص إرادته على الشعب، بعد أن حسم خياراته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية"، محذرا من أية مخالفة لما انتهى إليه غالبية المصريين ستقود مصر للهاوية.
ومضى إلى حد القول بأنهم لو ادعوا جمع 85 مليون توقيع وليس خمسة ملايين توقيع فلا قيمة لها من الناحية العملية، متسائلا عن هوية من جمعوا هذه التوقيعات، مشددا على أهمية احترام هذه التيارات للديموقراطية إذا كانوا جادين حقا في الإيمان بقيم التعددية والرأي والرأي الآخر.
وشاطره الرأي الدكتور عصام سلطان، النائب الأول لرئيس حزب "الوسط"، مؤكدا أن حملة التوقيعات لا قيمة لها من الناحية القانونية حتى ولو تجاوزت 20 مليون، وليس خمسة ملايين كما يزعم البعض.
وأضاف: الشرعية الوحيدة في مصر لمن ذهبوا الصناديق الاستفتاء وحسموا موقفهم وأيدوا مسارا معينا للحياة السياسية، يبدأ بالانتخابات البرلمانية، ثم تعديل الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية.
واعتبر أن أي تراجع عن هذا يعد "خيانة لخيارات الشعب"، وتساءل: لمن تكون الشرعية لأغلبية الشعب أم لناس جلسوا في قاعات مغلقة ومظلمة وبصحبة جهاز كمبيوتر وقاموا بإعداد هذه التوقيعات دون آلية واضحة تؤكد شفافيتها؟.
مع ذلك، أكد سلطان أنه لا يحبذ اللجوء لآلية قانونية، للبحث في شرعية التوقيعات إلا أنه يرفض أي محاوله للمساس بإدارة الشعب أو العبث بخياراته، لافتا إلى أن أحدا لا يستطيع تغيير مسار العملية السياسية مهما حاول الزعم بوجود مؤيدين له.
بدوره، سخر السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من هذه التوقيعات ووصفها بأنها "محض هراء ولا هدف من ورائها إلا محاولة إقصاء التيار الإسلامي خوفا من إلحاقه الهزيمة بهذه التيارات الداعمة لفكرة وضع "الدستور أولاً".
وطعن في صحة الأرقام المعلنة حول أعداد المؤيدين لوضع "الدستور أولاً" والتي وصلت بحسب ادعاءات قادة الحملة إلى خمسة ملايين توقيع، مؤكدًا أن من زعموا بجمع هذه التوقيعات لا يمتلكون القدرة على المنافسة ولا يستطيعون جمع 50 ألف توقيع وليس خمسة ملايين كما يزعمون ولو كانوا قادرين على حشد خمسة ملايين مواطن لما خافوا من الانتخابات أصلا.
وطالب الأشعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب "الضرب بيد من حديد" على من اتهمهم بأنهم "يريدون إشعال النار في مصر، ومن سيحاولون العبث بإرادة الشعب عبر تزوير توقيعات لا يعلم أحد من يقف وراءها".
ودعا الأشعل إلى ضرورة اتخاذ وقفة جادة من جهات قانونية لتحديد شرعية هذه التوقيعات المزعومة حتى يتم قطع الطريق علي من يسعون للتحايل على إرادة الشعب حتى لو سلكوا طرقا غير قانونية للزعم بوجود مؤيدين لهم.
من جهته، قال الدكتور كمال حبيب رئيس حزب "السلامة والتنمية"، إن هذه التوقيعات مصيرها سلة المهملات لافتقادها لأي قيمة قانونية، ووجود تساؤلات عدة حول شرعيتها ومصداقية الإجراءات التي تمت لجمعها، معتبرا نتائج الاستفتاء الأخير علي التعديلات الدستورية هي المحك الرئيسي في الحكم علي هذه التوكيلات.
وألمح إلى وجود دور لأجهزة وفلول النظام السابق، الذين كانت لديهم قوائم معدة مسبقا وبيانات كاملة عن شريحة واسعة يستطيعون الاستناد إليها في جمع هذه التوقيعات المشبوهة. وطالب حبيب القوى المناوئة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً القبول بأصول اللعبة الديموقراطية والتعددية السياسية، فإذا كانوا قد منوا بالهزيمة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذهبوا لصفوف المعارضة فربما يكونون في المستقبل في السلطة، في تكريس لمبدأ التداول.
وشدد على أهمية احترام خيار الشعب "إذا كنا جادين حقا في تكريس نموذج ديموقراطي كاريزمي نستطيع تعميمه علي دول المحيط العربي"