حذر خبراء الاقتصاد وممثلي البنك الدولي من تراجع استثمارات البنية الأساسية في الدول النامية بنسبة تتجاوز 04٪ وهو ما يمثل تهديداً لعمل جميع القطاعات المختلفة ويهدد أيضاً بتراجع فرص العمل بنسبة 51٪ وطالبوا الحكومات بمواجهة الأمر بصورة ضرورية وسريعة ووصف خبراء البنك الدولي استثمارات البنية التحتية في الدول النامية خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه بأنها تشهد تراجعاً ملفتاً لأنها أصبحت مثقلة بالديون وتغرق نفسها في التزامات وإنفاقات سطحية لا تعود بأي فائدة علي المدي الطويل وأن معظم الاستثمارات التي تنفقها تشبه اندفاع المواطنين نحو إنفاق أموالهم في شراء السلع الاستهلاكية بدون أدني وعي بأهمية توجيه السيولة نحو الأنشطة طويلة الأجل والتي تضمن تحقيق أرباح مستمرة وليس مجرد إنفاق بلا طائل لتحقيق مكسب وقتي. وقال د. سمير رضوان الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الموقف علي الرغم من أهمية أن يحظي المواطن بشبكة متكاملة من البنية التحتية إلا أن الحكومة لم تعد تستطيع حالياً تحمل تكاليف تلك المشروعات بمفردها لأنها تحتاج إلي استثمارات ضخمة. واشارت د. هناء خير الدين أستاذة الاقتصاد والمدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية إلي أن القطاع الخاص مطالب بدفع جزء من استثماراته نحو تلك الأنشطة، لأنه ليس من الطبيعي أن يتوسع رجال الأعمال في الاستثمار في المجالات التي يهتمون بها متجاهلين أهمية دورهم في تنمية البنية التحتية والتي ينعكس تطويرها بالنفع علي مناخ الاستثمار ككل بنفس القدر الذي يستفيد منه المواطن العادي وطالبت بضرورة التوسع بشكل أكبر في نظام الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص والعام في مشروعات البنية التحتية خاصة أن هناك مشروعات عديدة منها تبيع الخدمة للمواطن مثل النقل والكهرباء والمياه.