المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بعدم التعجل في إصدار قانون مكافحة الإرهاب ورفع حالة الطوارىء

حافظ أبو سعدة
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان مؤتمرا صحفيا لاعلان نتائج "مرصد مكافحة الارهاب عبر تعزيز الديمقراطية" والذي أسسته في شهر فبراير من العام الماضي بدعم من الاتحاد الاوروبي، وذلك في اطار ختام مشروع مكافحة الارهاب. وقد خلص المرصد الي جملة من التوصيات تم رفعها الي رئيس الجمهورية واعضاء مجلسي الشعب والشوري، يتلخص أهمها في مطالبة الحكومة بعدم التعجل في اصدار قانون مكافحة الارهاب حيث ان لدينا قانون قائم بالفعل وهو القانون رقم 97 لسنة 1992 ، واذا أرادت الحكومة اصدار قانون جديد لمكافحة الارهاب فعليها بالا يصبح نسخة مطابقة من قانون الطواريء وألا يؤدي الي فرض مزيد من القيود علي حريات الرأي والتعبير ويوفر ضمانات كافية لمنع الاعتقالات العشوائية ، بالاضافة للدعوة الي التصديق علي جميع الاليات الدولية لحقوق الانسان والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب وتنفيذها بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، والمطالبة ايضا برفع حالة الطواريء المفروضة منذ عام 1981 بموجب قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1985 نظرا لاثارها الضارة والخطيرة علي منظومة حقوق الانسان في مصر وضرورة اعادة النظر في المادة 179 من الدستور لأنها ستؤدي الي تقنين حالة الطواريء كحالة دستورية مما سيؤدي الي انتهاك حقوق وحريات المواطنين الاساسية مع قصر جواز اعلان حالة الطواريء في حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط ولفترة محدودة لا يتم تجديدها الا بشروط علي ان يتم ذلك تحت رقابة السلطة التشريعية.
وقد أعرب حافظ أبو سعدة ، الأمين العام للمنظمة ، خلال المؤتمر عن أمله في ان يخرج مشروع قانون مكافحة الارهاب الي النور، مطالبا الحكومة بادارة حوار مجتمعي بشأنه تكون مرجعيته مستندة الي ضمانات وحقوق المتهم الواردة في الدستور والقانون المصري بالاضافة الي الضمانات الواردة في المواثيق الدولية والمعنية بحقوق الانسان والتي قد صادقت عليها الحكومة وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور .وأشار ابو سعدة الي ضرورة تضمين مشروع القانون الجديد تعريفات محددة للارهاب ، والارهابي ، والمنظمة الارهابية ، وتمويل الارهاب ، حتي لا تتكرر الاخطاء التي وردت في قانون رقم 97 لسنة 1992 . وطالب الحكومة بالاخذ بفكرة الرقابة القضائية السابقة علي كافة الاجراءات الواردة بالقانون حتي تتم في اطار الشرعية ، وعدم الاخذ بالرقابة اللاحقة مثلما هو الحال في النموذج الاسباني الذي يري البعض انه الاصلح لمصر . ودعا أبو سعدة الحكومة والبرلمان في ختام المؤتمر بمراعاة التوصيات التي توصل اليها مرصد مكافحة الارهاب عبر الديمقراطية وأخذها في الاعتبار .