خبراء يطالبون بغرس ثقافة المحبة في المناهج التعليمية لوأد الفتنة الطائفية

كشفت الأحداث الطائفية التى اندلعت فى مصر خلال الشهور القليلة الماضية عن مدى خطورة اتباع سياسة إخفاء الرؤوس فى الرمال، وادعاء أن كل شيئ على مايرام وأنه لا توجد مشكلة طائفية، بدلا من الاعتراف بها والبحث السريع عن الحلول الحاسمة لها، وأهمها على الإطلاق بالبدء بإصلاح التعليم بحيث تتضمن المناهج أصولا تربوية تغرس فى الطلاب مفاهيم التعامل مع الآخر بما لا يتناقض وشرع الله، وبالتالى يضمن الحفاظ على شراكة الوطن بين جميع أبنائه، حول هذا المفهوم دار التحقيق التالى:
قيمة المواطنة
حسن نور أستاذ أصول تربية بكلية التربية بدأ حديثه أنه بلا شك أن مناهج التعليم تخلو تماماً من زرع قيمة المواطنة للأطفال أو للطلاب عموماً في المدارس وهذا هو ما أدى إلى تواصل اشتعال الفتنة ليس فقط بين أفراد الشعب المصري ولكن وصلت شرارتها إلى الأطفال وأصبحت ثقافة التعصب الديني متواجدة في نفوس الأطفال،
وتطرق في الحديث قائلاً: إن لتخطي الأزمات ووأد الفتنة لا يحدث إلا عن طريق إصلاح التعليم من البداية، وأوضح أن المقصودبالتعليم ليس التعليم الديني بل تعديل وتغيير المناهج عموماً والتركيز على المواد التي تعلي قيم المواطنة وتعكس تكاتف الشعب المصري في نسيج واحد دون التفريق بين مسلم أو قبطي مؤكداً بضرورة تنفيذ هذه الخطوات لأنها هي البداية وأشار إلى مدى تأثير نصوص التعليم على الأطفال وضرورة أن تكون المناهج سلسة سهلة الفهم إضافة إلى احتوائها على التقاليد الجميلة لدى الطفل حتى تخلق في خياله مناخ وطني متجانس سليم وأكد في النهاية أنه يمكن التوصل إلى حل لهذه المشكلة إذا تكاتفت الأطراف وخبراء العلم والتربية والتعليم والإجتماع ومؤسسات المجتمع المدني للبدء في خطوات عملية لبناء نظام تعليمي يتأسس على ما نادت به ثورة 25 يناير من فكرة المواطنة التي اختلط مفهومها
ومن جهة أُخرى أجاب غاضباً د. نبيل لوقا بباوي المفكر القبطي على سؤال من يتحمل مسئولية مايحدث قائلاً:
يتعين علينا قبل أن نحدد من المسئول عن تدهور وضياع أُسس المواطنة في مصر وانتقال العدوى إلى الأطفال الصغار أو النشء والجيل القادم الذي هو مستقبل الأمة لابد أن يتواجد الأمن بشكل لائق بعدما غاب وانعدم في الشارع المصري، وأن تُدعم ثقافة المحبة لكافة الديانات السماوية من أجل أن يعيش الناس معاً لأن 90% من الديانات سلوك وإذا تحقق ذلك تبدأ الجهات المسئولة بالتحرك، ثم فسر ما يحدث بأنه مسئولية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والحكومة ومنظمات المجتمع المدني وأحياناً وسائل الإعلام بما تقدمه الدراما من أعمال أو تبثه وسائل الإعلام بصورة خاطئة غير واضحة يكون لها أبعد الأثر في نفوس الطرفين مما يحفز كلاً منهما على الآخر،
واستكمل أن هناك زاوية أُخرى ساعدت على ذلك هي أن التعليم الديني لا يلقى أي اهتمام سواء كان الدين الإسلامي أو المسيحي لأن درجات مادة الدين لاتُضاف للمجموع بالتالي فالطالب ليس بحاجة إلى الإهتمام بفهم ودراسة واستيعاب هذه المادة وهذا ما أدى إلى وصولنا إلى ما نحن عليه وبالتالي بتجميع هذه النقاط والعوامل إذا وضعنا أيدينا عليها نستطيع العلاج، من خلال بنود معينة أهمها أنه لابد أن يكون القانون حازماً مع كل شخص لا يحترم حقوق المواطنة ولسيادة القانون دور مهم في ذلك.
د. عبد المنعم البر من كبار مؤسسي جبهة علماء الأزهر
رفض مايحدث موضحاً لأصحاب الفتن في البداية قبل الخوض في علاج هذه المشكلة أن فكرة المواطنة حق لكل من يعيش على هذه الأرض لا يصح التفريق في هذه المواطنة بين دين أو عقيدة ولا فرق بين مسلم ومسيحي لأن كلاهما يحمل لواء العروبة كما أن نبينا محمد قال "استوصوا بالأباط خيراً" ويتعين على الطرف الآخر أن يطبق نفس الوصية،
ثم استطرد قائلاً: إنه مما زاد الأمور اعقيداً هو قيام غير المتخصصين بتدريس مادة الدين الإسلامي - المسيحي حيث يبثوا المفاهيم الخاطئة للأطفال ويتعين على كل من يتحمل رسالة تدريس مادة الدين أن يكون مؤهلاً متخصص لينشئ الأطفال تنشئة دينية صحيحة مثلما جاءت في الكتب السماوية من غير تحريف لأن التربية الدينية الصحيحة هي التي تقضي على التطرف سواء المسلم أو المسيحي وتجعله يسلك النهج السليم في الحياة دون الانسياق وراء أهواء أو شائعات
وفي نفس السياق تحدث في هذه القضية د. إبراهيم درويش أستاذ علم سلوك وتنشئة بكلية التربية
قائلاً: أن المشكلة تأتي من قيام غير المتخصصين في العملية التعليمية بنقل معلومات غير صحيحة للأطفال عن دينهم سواء مسلم أو مسيحي وتزرع فيهم بالفعل التعصب الديني الذي زاد ووضح أثره بعد اشتعال الفتنة وبعد ثورة 25 يناير،
ومن هنا يمكن القول أن المسئولية يتحملها أولاً وأخيراً وزارة التربية والتعليم المسئولة عن متابعة المؤسسات التربوية التي هي المؤثر الأول والأخير في حياة الطلاب،
مشدداً أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية لوأد الفتنة الطائفية في مصر فيجب أن نصلح منظومة التعليم الديني مع إعلاء سيادة القانون ويتساوى المسلم مع القبطي أمام القانون
ومن جانبه أضاف سعيد خيري أستاذ طرق مناهج وتدريس بكلية التربية عين شمس
أن ثورة 25 يناير لابد أن تحقق مكاسبها التي هي عبارة عن مبدأ العدل والديموقراطية والمساواة في كافة الواجبات والعملية التعليمية
مفترض أن تكون على قائمة اهتمامات فلا بد من إعادة النظر في الأهداف ومحتوى التدريس وطرقه وإصلاح ماكان فاسداً قبل الثورة فنحن قادمون على مصر جديدة وتُقاس حضارة الأمم بعلمها