حكم الخلوة الشرعية عبر الإنترنت بين الزوجين بعد عقد القران

تلقى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالًا من فتاة عقد قرانها على شاب مغترب في الخارج عن طريق توكيل رسمي من أخيه، ولم يتم لقاؤهما بعد العقد، واكتفيا بالتواصل عبر مكالمات الفيديو "الكونفرانس".
وأوضحت السائلة أنها كانت تتحدث مع زوجها بحرية باعتباره زوجها الشرعي، ثم وقع بينهما خلاف أدى إلى الطلاق، فتساءلت: هل تعتبر هذه المحادثات خلوة شرعية توجب العدة؟
أجاب الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لدار الإفتاء المصرية، بأن التواصل بين الزوجين عبر "الفيديو كونفرانس" لا يُعد خلوة شرعية، حتى وإن تبادل الطرفان الأحاديث الخاصة أو رأى كلٌّ منهما الآخر.
وأكد أن هذه المحادثات لا يترتب عليها وجوب العدة، لأنها لا تحقق شروط الخلوة الشرعية.
ضوابط الخلوة الشرعية في الفقه الإسلامي
أوضح المفتي أن الخلوة الشرعية التي تترتب عليها آثار كالعدة وكمال المهر، يشترط فيها:
أن ينفرد الزوج بزوجته بعد العقد في مكان آمن بعيد عن اطلاع الآخرين.
ألا يكون هناك مانع شرعي أو طبيعي أو حسي يمنع الوطء.
أن تكون الخلوة ممكنة فعلًا وتفضي إلى الدخول الحقيقي.
فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط، كأن يكون الاجتماع بين الزوجين عبر وسائل الاتصال الحديثة، فإن ذلك لا يُعتبر خلوة شرعية، لعدم تحقق الانفراد الحسي الذي يمكن أن يؤدي إلى الوطء.
وأشار عياد إلى أن الأعراف جرت على أن الدخول بالزوجة أو الخلوة بها يكون بعد إعلان الزفاف، وهو ما يجب احترامه حفاظًا على الحقوق وصونًا للأنفس.
واستشهد بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وما ورد عن الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن".
ونصحت دار الإفتاء الأزواج الذين لم يتم بينهم دخول فعلي، بتجنب المحادثات عبر الإنترنت التي تتضمن كشف العورات أو أحاديث لا تجوز إلا بين الزوجين بعد الدخول، وذلك سدًا للذرائع ودرءًا للشبهات، ومراعاة للأعراف الشرعية والاجتماعية.
تم نسخ الرابط