استقالة نائب الرئيس العراقي من منصبه

عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي
قال عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اليوم الإثنين إن عادل عبدالمهدي نائب الرئيس العراقي استقال من منصبه، وهو ما يعد علامة على وجود خلافات في الحكومة الائتلافية، التي تضم كتلا شيعية وسنية وكردية.
جاءت استقالة عبدالمهدي في وقت يتصدى فيه رئيس الوزراء نوري المالكي لمنتقدين يقولون إنه لم ينفذ وعوده بشأن اقتسام السلطة، منذ تشكيل الائتلاف الهش في ديسمبر الماضي، بعد جمود استمر تسعة أشهر.
وقال الحكيم إن عبدالمهدي وهو سياسي شيعي رفيع في المجلس الأعلى الإسلامي قدم استقالته، لكنها لا تزال تنتظر موافقة الرئيس جلال الطالباني وهو كردي.
وقال الحكيم "إن طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية من سفره خارج البلاد حتى تسلم له مباشرة وما إن عاد حتى تم تسليم الاستقالة له".
وعبدالمهدي أحد ثلاثة نواب عينهم البرلمان هذا الشهر في الحكومة، التي يتزعمها المالكي.
وقال الحكيم إنه يأمل فى أن تدفع الاستقالة آخرين إلى أن يحذوا حذو عبدالمهدي لخفض حجم الحكومة. وتوجد انقسامات بين الحلفاء الشيعة.
ومنصب نائب الرئيس رمزي إلى حد بعيد حيث لا صلاحيات حقيقية له لكنه كان جزءا من اتفاق اقتسام السلطة بين الفصائل السياسية في العراق لتشكيل الحكومة.
ومن غير المرجح أن تمثل استقالة عبد المهدي ضغوطا على الائتلاف الذي ما زال يتمتع بتأييد معظم الكتل الشيعية الأخرى في الحكومة بما في ذلك التيار الصدري الذي يشغل 39 مقعدا في البرلمان.
لكنها تسلط الضوء على المشاحنات السياسية المتزايدة في العراق مع استعداد القوات الأمريكية للانسحاب بحلول نهاية العام.
ويسعى زعماء المعارضة بالفعل إلى الضغط على المالكي الذي يواجه في أوائل يونيو انقضاء مهلة وضعها لنفسه كي يظهر للعراقيين الذين يطالبون بتحسين الخدمات الأساسية بعد سنوات الحرب والعنف أنه يحقق تقدما.
وبعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس صدام حسين يشكو العراقيون من أن حكوماتهم لم تفعل ما يكفي لحل المشاكل اليومية مثل إمدادات الكهرباء وتوفير فرص العمل.
وتنتقد كتلة العراقية التي يدعمها السنة ويتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي المالكي لتقاعسه عن تشكيل هيئة استشارية وطنية كان من المقرر أن يرأسها علاوي وتأخير شغل مناصب كبيرة مثل وزيري الدفاع والداخلية.