وزير الكهرباء يعقد اجتماع مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للعام 2011 لاستعراض من الموضوعات الخاصة بنشاط الهيئة للمرحلة القادمة و سير العمل بالمشروع النووى

وزير الكهرباء
عقد اول أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعه الثانى للعام 2011 حيث استعرض عدد من الموضوعات الخاصة بنشاط الهيئة للمرحلة القادمة وتطور سير العمل بالمشروع النووى .
أوضح الدكتور الوزير أنه تم استعراض تطورات العمل فى تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من خلال تقريراً تضمن الإنتهاء من إعداد ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات لمشروع المحطة ، و مراجعتها من قبل مجلس الدولة ووزارة المالية ، التنسيق مع الجهات ذات الإختصاص بوزارة الدفاع فى استكمال تأمين موقع المشروع.
وقد أوضح الدكتور يونس أن مراجعة المواصفات قد تم من خلال تشكيل لجنة رئيسية وعدة مجموعات عمل فرعية شملت المختصين بهيئة المحطات النووية والعديد من الخبراء المصريين العاملين فى هيئة الطاقة الذرية ومركز الأمان النووى والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لمراجعة المواصفات وإعدادها فى شكلها النهائى.
و أشار الدكتور الوزير الى أن المناقصة ستتضمن اختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوط باعتبارها أكثر أنواع المفاعلات انتشاراً كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها، هذا وستتضمن المناقصة ايضاً طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتين توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على إحداهما فوراً، والثانية اختيارية يتم التعاقد عليها خلال عامين، مشيرا الى أن كافة المواصفات والشروط العامة والخاصة تنطبق على تلك الوحدتين.
كما اكد أن هيئة المحطات النووية قد أعدت دراسة حول تقييم حادث محطة فوكوشيما النووية وتداعياتها عالمياً ومحلياً على مشروع المحطة النووية بمصر والدوروس المستفادة، وقد تم تعديل عدد من البنود الفنية بالمواصفات لتفادى تكرار مثل هذه الحادثة بالمحطات النووية بمصر.
واضاف يونس أنه تم استطلاع رأى الشركات والدول المصدرة لتكنولوجيات المحطات بشأن مشاركتها فى المناقصة عند طرحها حيث أعلنت رغبتها فى المشاركة .
واكد يونس أنه تم خلال الجلسة الموافقة على إقرار نظام جديد للحوافز للعاملين بالهيئة لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد خلال تلك المرحلة، حيث سيوفر هذا النظام مزيدا من الاستقرار والدعم المادى والمعنوى للعاملين فى المشروع .