بيان من القوى الوطنية والشعبية يطالب بأقصى عقوبة على من باعوا الوطن

الحريرى: العفو يأتى من الشعب وليس من الجيش
حمدى حسن: نطالب بإقالة يحيى الجمل لأنه سبب الكوارث الأن فى مصر


أنتهت جماعة الإخوان المسلمين والقوى الوطنية والشعبية مسيرة المحاكمة للرئيس السابق وزوجته وأولاده منذ دقائق خرجت من مسجد القائد إبراهيم مرور بمنطقة الرمل وسيدى جابر، وتركزت المظاهرة بعدد من المطالب مثل محاكمة الرئيس مبارك وأسرته وكل أعضاء النظام البائد وقتله الشهداء، وعزل قيادات أمن الدولة السابقيين وعدم تعيينهم فى جهاز الأمن الوطنى، وحل مشكلة السولار ومحاكمة المسئولين عن الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسحيين وأخيراً الإطاحة بالنظام الحالى لعدم قدرتهم على المشاكل والتغيير كما تم وعد المواطنين.
وقد حمل المتظاهرين لافتات كتب عليها "أرفع ضغطك فوق أنت مصرى" و"تغير حرية عدالة إجتماعية". ووزعت القوى الوطنية وحركات الإئتلاف الشعبية وجماعة الإخوان المسلمين بياناً تحت إسم الذي حمل عنوان "نرفض الصلح مع لصوص المليارات".
واعتبر المشاركين في التظاهرات، احتجاجات اليوم بمثابة استعداد لانطلاق"الثورة المصرية الثانية" الجمعة المقبلة 27 مايو الجاري، للمطالبة بإجراء محاكمات جنائية وسياسية لكل من شارك في الفساد في العهد البائد، والقصاص من المتورطين في قتل المصريين أثناء الثورة وقبلها في مراكز الشرطة والمقار الأمنية وعبر استيراد أسمدة ومحاصيل غذائية"متسرطنة".
وقال البيان الذي أصدرته القوى الوطنية وتم توزيع آلاف النسخ منه،"أرواح الشهداء التي أزهقت برصاص الغدر الحي والمطاطي وملايين الجروح التي نزفت والدماء التي سفكت لا يمكن أن يعوضها سوى القصاص، والقصاص هو العدل بعد محاكمات نزيهة وعلنية وشفافة". 40 ألف فاسد .
وطالب البيان بتطهير البلاد من رموز الفساد وأعوان المفسدين مع محاكمتهم محاكمة علنية عادلة أمام الشعب وتطهير البلاد من أكثر من 40 ألف فاسد فبالحكم المحلى يشعلون نار الفتنة الطائفية، في إشارة إلى أعضاء المجلس الشعبي المحلي الذين يواجهون اتهامات بتزوير الانتخابات للحصول على المقاعد". أشار البيان إلى أن دعم الاقتصاد الحقيقي لا يتحقق باستخدام "فزاعة"الحالة الاقتصادية والتخويف من المستقبل القريب، مطالباً بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بثمن زهيد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر خفض مرتبات المسئولين الذين لا يزالون يحصلون على مئات الآلاف من الجنيهات شهريا".
واستنكر أبو العز الحريري القيادي اليساري ووكيل المؤسسين في حزب التحالف الشعبي الديمقراطي، الإفراج عن رموز الحزب الوطني المنحل وزوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، معتبراً إصدار قرار عفو عن مبارك أو أحد من أسرته بمثابة انقلاباً كاملا على ثورة 25 يناير، مؤكداً أن قرار "العفو" لا يملكه إلا الشعب المصري وحده.
وأضاف "الحريري"، أن الشعب المصري بكل انتماءاته وتوجهاته لن يقبل بتمرير مخطط إفشال الثورة المصرية وعودة القوى المضادة، رافضاً أي فكرة تسمح بالأحكام والقوانين والتصالحات مع رموز النظام السابق. رفض اعتذار الفاسدين .
وطالب الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين2005، بسرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته ورموز الفساد وقتلة الشهداء،و"عزل الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لمعاداته للديمقراطية وعدم احترام إرادة الشعب ونتيجة الاستفتاء، رافضاً اعتذار الحكام الفاسدين مقابل حفنة من الدولارات، على حد قوله.
وقال "حسن" أن مطالب الثوار هي عزل الرموز الفاسدة وعدم تعيينها مرة أخرى في مناصب سيادية، وأن يكون المحافظون بالانتخاب ومقاومة مثيري الفتنة مع تطبيق سيادة القانون،وعزل قيادات أمن الدولة السابق التي أهانت الشعب وعذبته، ومحاكمتهم وعدم تعيينهم في جهاز الأمن الوطني، كما طالبوا بقيام الشرطة بتحمل مسئوليتها كاملة للقضاء على الانفلات الأمني.