تنظيم الاتصالات يفتح باب المقترحات لتعديل قانون الاتصالات

أعلن الجهاز القومى للاتصالات بأنه بدا من اليوم بفتح الباب أمام جميع المهتمين والمختصين وممثلي الشركات وخبراء قطاع الاتصالات والمستخدمين العاديين من المجتمع المصرى لتلقي المقترحات الخاصة بتعديل بعض من مواد القانون الحالي رقم 10 لسنة 2003 لتلافي الثغرات الموجودة به، والتي يمكن أن تستغل ضد مستخدمي الاتصالات بمصر وبما يضمن حرية المواطنين في الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن أيضا للجهاز مباشرة مهامه في حماية حقوق المستخدمين وحقوق الدولة في حماية مصادرها القومية.
يأتى ذلك في إطار سعي الجهاز إلى تعديل مواد القانون وبما يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها مصر وفى اطار من الشفافية مع المستخدمين للاتصالات.
وقد أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على موقعه على الإنترنت (www.tra.gov.eg) وصلة مباشرة لتحميل قانون الاتصالات الحالي وأخرى لإرسال المقترحات التي يراها الأفراد مناسبة لتعديل القانون، وذلك لاستقبال جميع المقترحات المتعلقة بتعديل مواد القانون الحالي، وذلك من الآن وحتى نهاية الشهر الجارى، وحتى يتمكن الجهاز من الأخذ بهذه المقترحات فى إعداد مسودة نهائية بالتعديلات المقترحة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها.