قرر جهاز تنظيم الاتصالات فتح باب تلقى المقترحات الخاصة بتعديل بعض من مواد القانون الحاليلتلافي الثغرات الموجودة به والتي يمكن أن تستغل ضد مستخدمي الاتصالات بمصر وبما يضمن حرية المواطنين في الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن للجهاز مباشرة مهامه في حماية حقوقالمستخدمين وحقوق الدولة في حماية مصادرها القومية.وقال المهندس عمرو بدوى رئيس الجهاز ان الجهاز أضاف على موقعه على الانترنت (www.tra.gov.eg) وصلة مباشرة لتحميل قانون الاتصالات الحالي وأخرى لإرسال المقترحات التي ترونها مناسبة لتعديل القانون، وذلك لاستقبال جميع المقترحات المتعلقة بتعديل مواد القانون الحالي من ممثلي الشركات وخبراء قطاع الاتصالات ومن المستخدمين حتى نهاية شهر مايو 2011. حيث سيقوم الجهاز بعدها بإعداد مسودة نهائية للتعديلات المقترحة لعرضها على مجلس الوزراء لإقرار التعديلات الجديدة.