"تنظيم الاتصالات" يبدأ تلقى المقترحات الخاصة بتعديل قانون الاتصالات

فتح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الباب، أمام تلقى المقترحات الخاصة بتعديل بعض من مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لتلافى الثغرات الموجودة به، والتى يمكن أن تستغل ضد مستخدمى الاتصالات بمصر، وبما يضمن حرية المواطنين فى الحصول على المعلومات وخدمات الاتصالات بكل نزاهة وشفافية، ويضمن للجهاز مباشرة مهامه فى حماية حقوق المستخدمين وحقوق الدولة فى حماية مصادرها القومية.
ووضع الجهاز على موقعه على الإنترنت، وصلة مباشرة لتحميل قانون الاتصالات الحالى وأخرى لإرسال المقترحات المتعلقة بتعديل مواد القانون الحالى، من ممثلى الشركات وخبراء قطاع الاتصالات والمستخدمين حتى نهاية شهر مايو 2011، حيث سيقوم الجهاز، بإعداد مسودة نهائية للتعديلات المقترحة لعرضها على مجلس الوزراء لإقرار التعديلات الجديدة.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرحت المادة 67 فقط للمناقشة المجتمعية الأسبوع الماضى، والتى تتيح للأجهزة الأمنية إدارة الشبكات أثناء الكوارث والحروب وأى حالات أخرى ما يجعلها مادة فضفاضة، أما التعديل المقترح الذى أعلنه الجهاز، فيتضمن تعديل المادة لتصبح "أنه فى جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذى لم يلق قبولا لدى ممثلى المجتمع المدنى حيث لم يضمن التعديل المقترح، ضمانات بعدم تكرار قطع الخدمة مجددا مثلما حدث أثناء ثورة يناير.