وزير الاتصالات : سنتلافى عيوب قانون الاتصالات الحالى لضمان حرية المواطنين

قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيسترشد بقوانين الاتصالات المعمول بها فى الدول المشهود لها بالديمقراطية لتلافى العيوب الموجودة فى قانون الاتصالات الحالى بما يضمن حرية المواطنين فى الحصول على المعلومات بكل نزاهة وشفافية.
تصريحات الوزير جاءت خلال لقاءه مع مجموعة من النشطاء والحقوقيين المهتمين بحقوق الانسان وحماية الحريات الشخصية فى مسعى لمناقشة توفير المزيد من الشفافية وحماية الخصوصية التى تقرها المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعكف حاليا على مراجعة مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وخاصة المادة 67 من القانون والتى تنص على أن للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات.
وأشار عثمان إلى أن وزارة الاتصالات سوف تأخذ فى اعتبارها كافة آراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدنى حيال حماية الخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات الاتصالات، وحرية تداول البيانات.
ووجه عثمان الدعوة للناشطين لحضور الحوار المجتمعى بشأن تعديل قانون الاتصالات والذى ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بمقره بالقرية الذكية 12 مايو الجارى وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يتحاور فيه نخبة من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خبراء القانون وجمعيات المجتمع المدنى .
جدير بالذكر أن ذلك اللقاء يعد خطوة تمثل سياسة الحكومة وتوجيهاتها الحالية بضرورة فتح حوار مجتمعى مع المهتمين بحقوق الإنسان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.