جمال مبارك يستولي على ديون مخصصة لسداد ديون مصر وايداعها في شركات أجنبية

أعلنت مصادر قضائية عن تفاصيل جديدة فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال مبارك - نجلى الرئيس السابق - داخل سجن مزرعة طرة الأسبوع الماضى ؛ حيث قامت النيابة بمواجهة جمال بالاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على أموال خصصتها الدولة لسداد ديون مصر.
وكشفت التحريات عن قيام جمال باستثمار تلك الأموال وإيداعها فى شركات أجنبية خارج مصر؛ حيث أفاد مصدر قضائى بأن تلك الشركات كانت تحول أموال جمال مبارك إلى مصر وتمكنت الجهات الرقابية من تعقبها والتوصل إليها ، وكان آخر تلك التحويلات المالية فى أغسطس 2010.

وقد توجه فريق من المحققين مساء السبت إلى سجن مزرعة طرة لاستكمال التحقيقات مع جمال وعلاء مبارك وذلك فى الجرائم المنسوبة إليهما والتى صدر بشأنها قرار بحبسهما 15 حمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسهما فترة أخرى.
ووقالت المصادر القضائية بأن هناك أكثر من اتهام منسوب ل"علاء وجمال" غير تلك الاتهامات التى تم التحقيق فيها ، وأن هناك اتهامات أخرى ما زالت النيابة تحقق فيها وطلبت تحريات الجهات الرقابية لمواجهة المتهمين بها ، وأن الاتهامات تتلخص فى جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وغسل الأموال والاستيلاء على المال العاموإهداره .

وتبين من التحقيقات - التى جرت السبت - أن علاء مبارك يمتلك شركات سمسرة فى مصر ويتعامل مع شركات سمسرة فى قبرص ، و طبقا للتحريات ساعد عددا كبيرا من رموز الفساد السابقين على رأسهم "أحمد المغربى وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق" على غسل أموال حصلوا عليها من جرائم الاستيلاء على المال العام وتخصيص أراض الدولة لرجال الأعمال بالمخالفة للقانون وأضافت التحريات بأن علاء مبارك وافق على ذلك من أجل إشراكه فى « بالم هيلز» التى يمتلكها الوزيران السابقان.

ومن جابنه نفى علاء تلك الاتهامات المنسوبة إليه فى الوقت الذى اعترف فيه بامتلاكه شركات سمسرة، وطلب من المحقق أن يواجهه بأية أدلة تؤكد غير ذلك، وطلبت النيابة من هيئة الرقابة المالية إمدادها بالتحريات اللازمة حول الشركات التى يمتلكها نجل الرئيس السابق.