التحقيقات: جمال مبارك استولى على أموال مخصصة لسداد ديون مصر

كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل جديدة فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق، داخل سجن مزرعة طرة الأسبوع الماضى، حيث جرت التحقيقات مع جمال فى الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على أموال خصصتها الدولة لسداد ديون مصر،
وتبين من التحريات أنه استثمر تلك الأموال وتم إيداعها فى شركات أجنبية خارج مصر، حيث أفاد مصدر قضائى بأن تلك الشركات كانت تحول أموال جمال مبارك إلى مصر وتمكنت الجهات الرقابية من تعقبها والتوصل إليها، وكان آخر تلك التحويلات المالية فى أغسطس 2010.
كان فريق من المحققين قد توجه مساء السبت ، إلى سجن مزرعة طرة لاستكمال التحقيقات مع جمال وعلاء مبارك، كما جاء في صحيفة "المصري اليوم" ، وذلك فى الجرائم المنسوبة إليهما والتى صدر بشأنها قرار بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهما فترة أخرى.
وأفادت المصادر القضائية بأن هناك أكثر من اتهام منسوب ل"علاء وجمال" غير تلك الاتهامات، التى تم التحقيق فيها، وأن هناك اتهامات أخرى مازالت النيابة تحقق فيها وطلبت تحريات الجهات الرقابية، لمواجهة المتهمين بها، وأن الاتهامات تتلخص فى جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال وإهدار المال العام.
وكشفت التحقيقات، التى جرت السبت، أن علاء مبارك يمتلك شركات سمسرة فى مصر ويتعامل مع شركات سمسرة فى قبرص، وأنه طبقاً للتحريات ساعد عدداً كبيراً من رموز الفساد السابقين على رأسهم أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق على غسل أموال حصلوها من جرائم الاستيلاء على المال العام، وتخصيص أرض الدولة لرجال الأعمال، بالمخالفة للقانون. وأفادت التحريات بأن علاء مبارك وافق على ذلك من أجل إشراكه فى «بالم هيلز»، التى يمتلكها الوزيران السابقان.
و نفى علاء تلك الاتهامات المنسوبة إليه، فى الوقت الذى اعترف فيه بامتلاكه شركات سمسرة، وطلب من المحقق أن يواجهه بأى أدلة تؤكد غير ذلك، وطلبت النيابة من هيئة الرقابة المالية إمدادها بالتحريات اللازمة حول الشركات التى يمتلكها نجل الرئيس السابق.
وقال شهود عيان داخل سجن مزرعة طرة إن جمال وعلاء أصيبا بحالة اكتئاب شديدة، ورفضا مقابلة أى شخص، عقب علمهما بمرض والدتهما واحتجازها داخل مستشفى شرم الشيخ، على ذمة التحقيقات، وعرض المحققون عليهما تأجيل جلسات التحقيق إلا أنهما أبديا استعدادهما للرد على التهم المنسوبة إليهما.