مطالبة النائب العام بسماع أقوال "الرئيس المخلوع" بشأن قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الرئيس المخلوع
تقدم هاني عبد اللطيف المحامي بصفته وكيلا عن المهندس إبراهيم صالح المتهم الثالث في قضية تصدير الغاز والمحال للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة الجديدة والمحدد لنظر أولي جلساتها 23 مايو المقبل أمام الدائرة الثامنه بطلب وإلتماس عاجل إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإتخاذ ما يلزم قانونا نحو إجراء التحقيقات التكميلية في الوقائع التي اشتملت عليها القضية وإستيفاء ما يتعين إستيفاؤه من اجراءات فيها إبتداءا من سماع لأقوال إبراهين صالح فيما قد ورد بهذا الطلب ، ومرورا بمواجهته بأدلة الثبوت كالمبين بالأوراق وإستجوابه بشأنها وإنتهاء بسماع أقوال من يتعين سؤالهم بالتحقيقات ذات الصلة بالواقعة .ورد في الإلتماس ضرورة سماع أقوال كلا من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق والسادة رئيسي وأعضاء اللجنة العليا لتصدير الغاز الطبيعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2004 وهم الدكتور عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وعمر محود سليمان رئيس المخابرات العامة السابق والأمين العام لمجلس الوزراء السابق. وذلك لسؤالهم جميعا كل فيما يخصه بشأن الدور الذي تولاه المهندس إبراهيم صالح في العقد المقال به وعنه بالأوراق ومواجهتهم بأقواله وكذا ما يعتزم تقديمه من مستندات قطعية الثبوت من شأنها إماطة اللثام عن وجه الحقيقة في الواقعة وما يسستتبعه ذلك من تسطير محضر بالتحقيقات التكميلية وما ستنتهي بشأنها النيابة العامة من قرار ورأي وإلحاقها بالملف الأصلي للقضية المعروضه أوراقها علي محكمة الجنايات المختصة