رفض طعن على قرار عمومية مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية

قضت الدائرة الأولى أفراد، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإدارى، ونائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوي القضائية المقامة من ميادة شوقي، ضد المستشار محمد عبد الغنى رئيس المجلس، والتى طالبت فيها بإلغاء قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة، برفض تعيين المرأة قاضية، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
أكدت المحكمة فى حيثياتها، أن مجلس الدولة لم يصدر قرارًا بمنع تعيين القاضيات، وأن تعيين أعضاء المجلس هو من اختصاص المجلس الخاص، أما بالنسبة للجمعية العمومية لمجلس الدولة، فلا اختصاص لها بشأن تعيين أعضاء جدد، إنما تختص بإصدار اللائحة الداخلية، وبالتالي فما صدر عن الجمعية في 15 فبراير من العام الماضي، لا يعد قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه.
يذكر أن مجلس الدولة شهد فى العام الماضى، صراعا حادا حول تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، رأيها النهائى فى ردها على طلب التفسير من مجلس الوزراء، وأقرت حق المرأة فى التعيين قاضية بمجلس الدولة، وقالت المحكمة الدستورية إن المجلس الخاص بمجلس الدولة وحده له حق اتخاذ القرار بشأن تعيين قاضيات بالمجلس، وأن الجمعية العمومية ليست صاحبة الاختصاص.