وزير العدل محاكمة مبارك عسكريا غير عادلة والرئيس القادم يملك العفو عنه

المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل
قال المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل، إن الرئيس السابق حسني مبارك كان رأس الفساد في الدولة، وأنه سيحاكم على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب حتى لو اضطرت المحكمة للانتقال إلى مستشفي شرم الشيخ‏، مشددا على أن محاكمة مبارك عسكريا أمر غير عادل من جهة، كما أنه لن يمكننا من استرداد الأموال، وحذر من فبركة وتوقعات غير دقيقة في كل ما ينشر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية أن حالة الرئيس السابق مستقرة نسبيا لكنه يتعرض لنوبات اكتئاب، إلا أن المستشفى لم تتلق اخطارا إلى الآن يفيد بميعاد نقل الرئيس السابق إلى احد المستشفيات العسكرية،بحسب صحيفة الاهرام السبت.
وقال وزير العدل أن العفو عن مبارك في حالة صدور حكم ضده بالاعدام في قضية قتل المتظاهرين، هو من سلطة رئيس الجمهورية القادم المنتخب وفقا للدستور، إلا انه تابع "لا أظن أن رئيس الجمهورية ويتحمل مسئولية أمام الشعب الذي انتخبه وأختاره أن يعفو عن الرئيس الذي شارك في قتل800 شهيد.. من يملك هذه الجرأة".
وأكد أن التحريات أثبتت أرصدة مالية كثيرة لمبارك وعائلته بالبنوك المحلية، أما ما يخص أموال الخارج فإن لجنة استرداد تتحضر الآن للسفر خلال أيام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وردا على سؤال حول إمكانية أن تكون محاكمة الرئيس مبارك بالاستفتاء نظرا لوجود الكثير من المواطنين مؤيدين للمحاكمة ومعارضين لها، رد الجندي بإنفعال شديد " ليه.. محاكمة مبارك بالاستفتاء غير قانوني وهذا لن يحدث ولا يجوز الاستفتاء على اعمال قانون العقوبات هناك سيادة للقانون الشعب كله يخضع لها، مبارك مواطن عادي من الشعب".