سبعة يواجهون عقوبة الاعدام لقتلهم شرطيين بحرينيين

أفادت وسائل الاعلام البحرينية يوم الاثنين ان البحرين تسعى لمعاقبة مجموعة من المحتجين المتهمين بقتل شرطيين بالإعدام وذلك خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.

وسحقت الحكومة الاحتجاجات في حملة أمنية منذ فبراير شباط حينما نزل محتجون شيعة الى الشوارع للمطالبة بمزيد من المشاركة في ادارة شؤون البلاد التي يتولاها السنة.

واعتقلت قوات الامن مئات الناس منذ ذلك الحين وتوفي عدد منهم أثناء احتجازهم. وتقول جماعات حقوقية ومعارضة انه جرى فصل المئات من الموظفين غالبيتهم من الشيعة من وظائفهم الحكومية ومن الهيئات المرتبطة بالحكومة.

وقالت وكالة أنباء البحرين يوم الأحد ان النائب العام العسكري سيسعى لاستصدار حكم بالإعدام على سبعة رجال متهمين بقتل الشرطيين في محكمة السلامة الوطنية الابتدائية.

ونسبت الى النائب العام العسكري قوله أنه يتهم هؤلاء الرجال "بالشروع في قتل عدد من رجال الامن العام بغرض ارهابي". ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.

وأضافت الوكالة أن المتهمين دفعوا بالبراءة وسيتم نظر القضية مرة أخرى في 28 ابريل نيسان.

وقتل خلال الاشتباكات ما لا يقل عن 13 محتجا وأربعة من رجال الشرطة.

وقال مصدر في مستشفى لرويترز الشهر الماضي ان شرطيين من أصل أربعة من رجال الشرطة الذين قتلوا داست فوقهما سيارات في 16 مارس اذار. وتقول الحكومة انها لا تلاحق الا الذين ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات.

ومنعت الدولة الاحتجاجات حينما فرضت الاحكام العرفية في مارس اذار واستدعت الى البلاد قوات من السعودية والامارات للمساعدة في سحق الاحتجاجات.

وقالت الوكالة ان ثلاثة رجال آخرين اتهموا بمحاولة قتل رجال شرطة في قضايا أخرى تنظرها المحاكم