الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى يلجئون للاتحاد الدولى للتوثيق

هدد الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى باللجوء الى الأمم المتحدة ، والأتحاد الدولى للتوثيق ( (FIDببروكسل ، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ببيروت التابع لجامعة الدول العربية .
وذلك بسبب تجاهل وزارة العدل لمطلبهم الوحيد بتحويل الشهر العقارى لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) أسوة بكل دول العالم المتحضر بناء على مشروع القانون المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لوزارة العدل منذ عام2004 ويذكر أنهم ينادون بها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
وقد وعدهم السيد المستشار / محمد الجندى وزير العدل خلال غجتماعه بهم الشهر الماضى ببحث مشروعهم وتشكيل لجنه وزارية مكونه من مساعدى الوزير والأعضاء القانونيين لإعداد قانون جديد للشهر العقارى ولم تبدء هذه اللجنه مهامها بعد حتى الان !!!!!!!!!!!!!
لكن مؤخرآ أكتشف الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى وثيقة سريه عبارة عن إتفاقيه دوليه صادرة عن جامعة الدول العربية عبر أحد فروعها وهو المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية ومقرة بيروت وهذه الاتفاقيه عبارة عن قانون عربى موحد للموثقين لتنظيم مهنتهم و ضمان غستقلالها وحمايتها ووقعت عليه جميع الدول العربيه بما فيها مصر ممثله قانونا فى وزير العدل السابق المستشار/ ممدوح مرعى نهايه عام2010 .
لكن اللافت للنظر أنه لم يتم التصريح عنها حتى الآن لتعمد وزارة العدل تجاهل دور الموثقين وتفهم طبيعة عملهم القانونيه الخطيرة على مر الوزرات منذ عام 1964 وحتى الان حيث تعمدت وزارة العدل اخفاء هذه الاتفاقيه منذ التوقيع عليها فى2010.
وقد طرح الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى تساؤلآ فى بيانهم مفداه هل هذا التجاهل خوفا من وزارة العدل على الحصيلة الماليه التى يضخها الشهر العقارى يوميا لصالح الوزارة والتى لاتقل عن عشرة ملايين جنيها يوميا ومازال الكلام على لسان الأعضاء وتعتبر إيرادات الشهر العقارى هى المصدر الأساسى بنسبة (80%) من دخل ميزانية وزارة العدل.
والجدير بالذكر أن علم التوثيق يحتل منزلة رفيعة في الحياة الإنسانية لكل الدول لأنه يعمل على حفظ الحقوق طبقاً للقوانين الشرعية، وبه تضبط المراكز القانونية للأشخاص فالتوثيق يحصل في وقت لا نزاع فيه وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها فعند تقديمها للقضاء تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي سبق إثباتها بدون غرض.
وأضاف الأعضاء القانونيين مرارا وتكرار أن مطلبهم هذا ليس مطلب فئوى أو مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله إى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالأقتصاد الوطني وفي سنه واحدة إلي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخآ مثاليآ للاستثمار العقارى بإعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة.
وإنطلاقآ مما سبق اعلن الأعضاء القانونيين اليوم توجهم بوفد رسمى يمثلهم بداية الأسبوع القادم للقاء بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، ووفد أخر للقاء رئيس المجلس العسكرى كمرحله أخيرة قبل بدء إتخاذهم للإجراءات القانونيه التصعيدية اللازمة أمام الأمم المتحدة والأتحاد الدولى للتوثيق وجامعه الدول العربية بشان تعمد إهانتهم وتجاهل دورهم الوطنى والقانونى وعدم مساوتهم باقرانهم من الموثقين بباقى دول العالم واصدروا البيان التالى.
وهاهو بيان الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى :
نحن الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري أبناء هذا الوطن والحاملين فوق اكتافهم مسئوليه الحفاظ علي ثروة جمهوريه مصر العربيه العقارية والمنقوله وحماة الملكيات العامه والخاصه للدولة والأفراد
وانطلاقا من تحملنا لمسئولياتنا نحو وطننا الحبيب وشعبه العظيم الذي اعطي درسا للعالم أجمع في فنون العدالة وترسيخ مفهوم الحق وسياده القانون
لقد كنا وسنظل ندافع عن سياده القانون وتطبيقه ونقف حائلا بين الفاسدين وذوي السلطان والنفوذ ودون وصولهم الي تقنين اوضاع فسادهم علي مقدرات وثروات هذا البلد من اراضي وعقارات ومنقولات
وواجهتنا صعابا ثقالا ونحن ندافع عن تراب هذا البلد وتم التنكيل بنا ومحاولات عديده للنيل من نزاهتنا ومحاوله التاثير علي ضمائرنا ولكننا اخترنا ان نكون رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه
اقسمنا يمينا امام الله وامام وزير العدل علي ذلك ووفينا وتم التنكيل بنا من ذوي السلطان والنفوذ وصبرنا
وتقدمنا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمشروعنا لتحويل مصلحة الشهر العقاري المصري الي هيئة قضائية مستقلة تحت اسم هيئة الملكيه العقاريه والتوثيق وذلك بعد دراسته من فقهاء القانون بمصر والعالم اجمع بدءا من الدكتور السنهوري رحمه الله حتي فقهاء القانون والدستور المعاصرين مرورا بقوانين جميع الدول المتقدمة العربيه منها والاجنبيه والتي جعلت من الشهر العقاري بدولهم هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالاستقلالية والحياد وحمايه اعضائة من ايدي المغرضين والعابثين وذوي المصالح والنفوذ
نحن واذ نتقدم بمشروعنا هذا لا نطلب من خلاله ايه مزايا ماديه لاعضائة ولا يشغلنا سوي الصالح العام لدولة رائدة في الشرق الاوسط والعالم اجمع وعداله ونزاهه القضيه هي الدافع والمحرك لنا
نحن ابناء هذا البلد من اعضاء الشهر العقاري المصري حمله الماجستير والدكتوراة في القانون بكافه تخصصاته يناشدون سيادتكم تصحيح المسار الخاطئ الذي انتهجتة حكومات متعاقبة من اهمال جسيم في حمايه مقدرات الوطن في ثروته العقاريه
اننا لا نريد هيئة قضائية مستقلة ذات وجاهه اجتماعيه ولا حراسات شخصية ولا حتي ميزات ماديه
بل نريد هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنه واحدة الي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من طفره هائلة من خلال التمويل العقاري
ننشادكم ونعلم ايمانكم بالقضية وفي هذا الظرف الدقيق التي تمر به البلاد فاننا نضع انفسنا دائما جنودا في حب وطننا الحبيب مصر
التي نفخر اننا من ابنائها
نناشد سيادتكم سرعه صدور مرسوما بقانون لاستقلال الشهر العقاري المصري كهيئة قضائية مستقلة وتوفير الحماية القانونية لأبنائكم المخلصين حماة الملكيات العامه والخاصة بجمهوريه مصر العربيه
ونعاهد الله ونعاهدكم باننا سنحقق المستحيل بحبنا لتراب هذا الوطن ومؤمنين بالله وبعداله قضيتنا
الاعضاء القانونيين بالشهر العقاري المصري
د/وليد ابوسيف
- المنسق الاعلامى
للجنه المفوضه من الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى