محامى مصرى يتهم قناة المحور و حسن راتب بالتحريض على قتل الثوار

قدم محامي مصري بلاغا للنائب العام يتهم فيه المسئولين عن برنامج 48 ساعة الذي كان يذاع على قناة المحور بالتحريض على قتل المتظاهرين المشاركين في ثورة يناير.
وقال تامر محمد حبيب المحامي انه قد البلاغ ضد حسن راتب بصفته رئيس مجلس ادارة قناة المحور وسيد على وهناء سمري مقدما برنامج 48 ساعة وبشير حسن رئيس التحرير ويحيي ممتاز المدير التنفيذى للقناة ونجاة عبد الرحمن الصحفية بجريدة 24 ساعة.
واشار حبيب الى ان المشكو فى حقهم هم من المشاركين في الثورة المضادة.
وأكد انهم قاموا بإعداد حملات إعلامية كاذبة كان هدفها هو التحريض وتشويه صورة شباب مصر أمام العالم بأسره وكذا إثارة الرأى العام المصرى ضد هؤلاء الشباب.
وأضاف: في يوم الاربعاء الموافق 2/2 /2011 قام المشكو فى حقهم بدءً من الأول حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والقطب الكبير فى الحزب الوطنى ودفاعاً عن حزبه الوطنى وتحسين صورته أمام الرأى العام وبمساعدة الثانى والثالث سيد على الصحفى بالأهرام ومقدم برنامج (48 ساعة) وأيضاً هناء سمرى مقدمة بالبرنامج بعمل حوار مع إحدى المأجورات من الفتيات وذلك الحوار يعده ويكتبه المشكو فى حقه الرابع بشير حسن عبد العال والمسئول عن تحرير وإعداد البرنامج وبموافقة المشكو فى حقه الخامس يحيى ممتاز المدير التنفيذى، أما عن الأخيرة فهى نجاة عبد الرحمن ضيفة البرنامج المأجورة وهو ما لاقى قبولاً لكل من اشتركوا معها.
وتابع تامر حبيب المحامي في بلاغه: قام المشكو في حقهم برسم صورة الملاك الطاهر الوطنى الذى شارك فى ثورة 25 يناير للفتاة وأنها سافرت إلى أمريكا والإمارات وتلقت تدريبات وأموال هى وعدد كبير جداً من شباب الثورة لقلب نظام الحكم فى مصر بالمشاركة والتحريض على المظاهرات وأن هناك جهات خارجية تدعم هذا الموضوع لزعزعة الأمن العام والإستقرار فى مصر إلا أنها جاءت لها صحوة ضمير فجأة وبناء على هذه الصحوة لجئت إلى هذا البرنامج للإعتراف بذلك.
واكد حبيب انه نتيجة لتلك الفقرة المشترك فيها جميع المشكو فى حقهم لمصلحة العهد الفاسد وحزبه الوطنى حدثت موقعة الجمل التي شارك فيها جموع غفيرة من شباب مصر المغرر بهم من المشكو فى حقهم بتعمدهم بث معلومات كاذبة ومغلوطة لهم حتى يلهبوا مشاعرهم دون تفكير مما نتج عنه ما رأيناه جميعا على شاشات التلفزيون فى 2/2/2011 من اصابات وجروح وحروق وقتل لشباب ثورة 25 يناير بخلاف تشويه صورتهم لدى الرأى العام داخل مصر وخارجها.
وطالب مقدم البلاغ بمحاسبة وسائل الاعلام جنائيا ومدنيا التي شاركت في التحريض ضد الثورة حيث استغلوا سلطتهم ووظائفهم للتحريض بتعمدهم إذاعة معلومات غير حقيقية ومخالفة للواقع والمنطق لاثارة الرآى العام مخالفين بذلك للدستور والقانون وشرف المهنة