قارب الثورة بين دفتى الإعلان الدستورى والحوار الوطنى

وحيد الأقصري
إن الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغم أنه يستهدف تسيير الدولة خلال تلك الفترة الإنتقالية نحو سلطة مدنية ينتخبها الشعب انتخاباً حراً مباشراً ,إلا أننا كنا نريد النص فى المادة الخامسة من الإعلان على حرية ممارسة الأحزاب لآداء مهامها السياسية وكفالة مشاركتها فى مسئوليات الحكم ,كما كنا نريد أن يكون نائب الرئيس بالإنتخاب فى المادة 31 أسوة بما تم تعديله بعد الاستفتاء عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة طعون عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى بدلاً من المحكمة الدستورية العليا ,علاوة على إلغاء مجلس الشورى بدلاً من تقليص صلاحياته كالوارد بالمادة رقم 37 توفيراً لما ينفق عليه من ملايين الجنيهات وإلا إعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة ,فضلاً عن إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين الواردة بالمادة رقم 32 والتى باتت سبباً من أسباب فساد الحياة البرلمانية بعد إستخدامها فى غير ما إستهدفته وفقاً لما وضع لها من شروط بالميثاق الوطنى عام 1962 ,كما كنا نريد إلغاء كوتة المرأة التى تتعارض مع نص المادة رقم 7 من الإعلان الدستورى فيما يخص المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والتى نصت على أنه لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

أما فيما يخص الحوار الوطنى فإننا نتحفظ على عدم تحديد محاوره وآلياته قبل إجرائه بفترة كافية ليتمكن المشاركون من تقديم أوراق عمل تتضمن رؤاهم ومقترحاتهم وما يقررونه من برامج تعد نقطة إنطلاق نحو الوصول إلى عقد إجتماعى يتوافق من خلاله الحاكم والمحكومين ويكون بمثابة ميثاق وطنى يؤدى إلى الإصلاح السياسى والإقتصادى والإجتماعى الشامل ,لذلك فإن حزب مصر العربى الإشتراكى يرى أن يتضمن الحوار الوطنى الموضوعات التالية :-

1- الإتفاق على أهم ملامح الدستور الجديد والتى يجب أن تشتمل على تقرير حقوق الإنسان المصرى والحريات العامة بما يضمن عدم الإعتداء عليها ,مع وضع الضوابط التى تجيز إعلان حالة الطوارئ بعبارات دقيقة وعلى سبيل الحصر ,والنص على حرية ممارسة الأحزاب لمهامها وضمان نزاهة وحيدة الإنتخابات والإستفتاءات وتحديد النظام الإنتخابى ,وإنتخاب النائب مع الرئيس ,وتقرير مساءلة الرئيس القانونية حال إرتكابه جرائم فى نطاق أعمال وظيفته حيث لا سلطة بلا مسئولية ,وإدراج نفقات رئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة ,وتقديم الرئيس إقرار ببيان ذمته المالية عند توليه منصبه وعند تركه له ,وأن يكون الحكم برلمانيا ,وألا تبرم المعاهدات والإتفاقيات الدولية إلا بعد الموافقة عليها من مجلسى الشعب والشورى ,علاوة على تأكيد الولاية العامة للقضاء وإلغاء المحاكم الإستثنائية ,وتقرير حرية إصدار الصحف ,وإنتخاب كل من شيخ الأزهر والمفتى , فضلاً عن إنتخاب رؤساء ونواب الجامعات وعمداء الكليات .

2- الإتفاق على أهم ملامح الإصلاح الإقتصادى بإعادة بناء القطاع العام ,والتناسب بين الأسعار والدخول ,والقضاء على الإحتكار والفساد والسوق السوداء ,والرقابة الفاعلة على الأسواق,وعودة التسعير الجبرى ,ورفع شعار الثورة الإقتصادية من خلال خطط وبرامج مسبقة ذات توقيتات محددة لتحقيق التقدم والتطور المأمول فى المجال الإقتصادى .

3- الإتفاق على أهم أسباب تحقيق العدل الإجتماعى من خلال المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة فى توزيع الثروة ,وتذويب الفوارق بين الطبقات ,ومد مظلة التأمينات الإجتماعية والصحية لكل مواطن .

4- الإتفاق على أساليب تحقيق التنمية الإجتماعية من خلال إعادة بناء الإنسان المصرى على خلفية دعم القيم الدينية والوطنية والقومية لديه ,وإعادة السلوك الإيجابى الملتزم له ,ومحو أميته ,والإهتمام بالتعليم والشباب والأسرة والخدمات التى تقدم للمواطن .

5- الإتفاق على تحقيق الديمقراطية السليمة وتأكيد حرية المواطن فى إختيار ممثليه ورعاية حرية التعبير وحقوق الإنسان .

6- الإتفاق على تحرير مصر من الإحتلال المادى والمعنوى ورفض كل أشكال التبعية ,وتوفير القدرة الذاتية لمصر وأمتها العربية والتمسك بتحرير الأراضى العربية المحتلة ,وإقامة علاقات متكافئة مع القوى الخارجية فى توازن تحكمه مصلحة مصر والوطن العربى .

7- إقرار وسائل إعادة الدور الريادى لمصر فى السعى نحو تحقيق التضامن العربى وصولاً إلى الوحدة العربية من خلال إيجاد صيغة للرخاء المشترك ,وتدعيم الصلات العربية ,وإقامة تكتل إقتصادى عربى ,وغير ذلك مما يؤدى إلى وحدة الأمة كضرورة حتمية لخروجها من حومة الذل والهوان إلى ساحة الكرامة والشرف فى ظل نظام عالمى أهدر قوة القانون وإستند على قانون القوة .

وبهذه المحاور نستطيع بلوغ صياغة لعقد إجتماعى جديد يدشن مرحلة جديدة للحوار الوطنى بمنظومة فكرية وأخلاقية يرتضيها المواطن كميثاق عهد متبادل مع المجتمع ,وبذلك يكتسب العقد الإجتماعى أهميته ومرجعيته الشعبية و نصل إلى توافق وطنى بنّاء حول رؤية مستقبلية لوضع ذلك العقد الإجتماعى الجديد الذى يتفق مع مطالب الشعب ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويقرر سبل متابعة المجتمع للحوار والتواصل والتفاعل مع المشاركين .