مخالفات أوقاف كفر الشيخ أمام النائب العام

أرسل العديد من أئمة أوقاف كفر الشيخ، مذكرةً للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام؛ لمطالبته بمحاسبة الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق، والشيخ إبراهيم شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، بعد كشف مخالفات جسيمة بالمديرية.
ووجود العديد من ملفات الفساد التي أرسلها الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة، وكذلك المديرية المالية والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والأموال العامة بكفر الشيخ، مشيرين إلى أنه تمَّ التحقيق بالنيابة الإدارية في القضية رقم 139 لسنة 2008م، وقامت بإحالة الملف إلى المحاكمة التأديبية وتوقيع أقصى عقوبة على بقية الموظفين، ولكنَّ الوزير ورجاله اكتفوا بلوم المدير العام وتوقيع 45 يومًا جزاءات على بقية الموظفين! فضلاً عن قضية بالنيابة بشأن إهدار مالٍ عامٍّ والاستيلاء عليه، وتحصيل مبالغ مالية كبيرة لصالح مديرية الكهرباء برقم 218لسنة2010 تقدَّر ب600 مليون جنيه في ثلاث سنوات؛ حيث قامت شركة الكهرباء بتحصيل مبلغ 160 جنيهًا عن كل مسجد وزاوية، بما في ذلك الكبير والصغير والمغلق، في حين تمَّ تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات والمديرية المالية وأستاذ من كلية الهندسة أن إجمالي المبلغ المستحق لا يتعدى 3 ملايين جنيه.
وتساءلت المذكرة "أين مبلغ مليونين و300 ألف جنيه كانت مخصصة لشراء عدادات كهرباء للمساجد، تمَّ الاستيلاء عليها بالكامل، ولم يتم شراء إلا عداد واحد، تم تركيبه بمسجد الغفور الرحيم بالقنطرة، وبه سحب 11000 ألف كيلو وات!
وأضافوا: "و 7 ملايين جنيه من حوافز ومرتبات وبدلات الأئمة والمؤذنين والعمال؛ حيث قررت لجنة الأجور بكتابها في 2009م علاوات وبدلات، ويتم صرفها من بداية شهر 7، ولكن لم يتم صرفها بكفر الشيخ إلا بعد شهرين في نهاية شهر سبتمبر 2009م"، فضلاً عن قيام الجهاز المركزي للمحاسبات برفع عددٍ من المكاتبات لوزير الأوقاف بوجود مخالفات جسيمة بعمارة المساجد (صيانة وإحلال وتجديد المساجد بالمحافظة)، وتُقدَّر بأكثر من 15 مليون جنيه، تمَّت بمعرفة الإدارة الهندسية ووكيل الوزارة بأوقاف كفر الشيخ مع المقاولين، ولكن دون جدوى!!.
وأشارت المذكرة إلى قيام الجهاز المركزي للمحاسبات برفع العديد من المخالفات لوزير الأوقاف عن وجود مخالفات أخرى بصندوق النذور الخاص بسيدي إبراهيم الدسوقي تقدَّر بعشرات الملايين من الجنيهات، ولم يتم التحقيق فيها، فضلاً عن قضايا الفساد والإجرام لوكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، منها قضية سرقة الكمبيوترات بالمديرية، وقضية الترويج لنقود مزوَّرة من مندوب صرف إدارة أوقاف الرياض، وقضية قتل إمام وخطيب ذهب لتسوية أوراق خاصة بمعاشه، فقام حارس الأمن بقتله أمام مكتب وكيل الوزارة، في القضية رقم 749 جنايات كفرالشيخ! الشيخ، رغم إدانة الطب الشرعي والجنائي
وأضافت أن الجهاز المركزي رفع عددًا من المذكرات لوزير الأوقاف عن وجود مخالفات عديدة بهيئة الأوقاف بكفر الشيخ، وتتمثل في بيع أراضي وعقارات الوقف بأسعار زهيدة ، على سبيل المثال أرض بجوار قصر الثقافة بكفر الشيخ، والتي تمَّ بيع المتر فيها ب6 آلاف جنيه في حين تم بيع المتر قبلها بأرض مجاورة وملاصقة لها تمامًا بأرض قدامى المحاربين بكفر الشيخ سعر المتر 22 ألف جنيه، كما تمَّ بيع قطعة أرض بجوار القوى العاملة والجامعة العمالية سعر المتر ب16 ألف جنيه، في حين أن الثمن الحقيقي لقطعة الأرض يقدَّر ب23 ألف جنيه.
وطالبت المذكرة بالتحقيق مع المدير العام للمديرية لإهداره المال العام والتربُّح وتسهيل الاستيلاء عليه، بتعيين قيادات ضعاف المستوى ، كما قامت المديرية المالية باستبعاد جميع مندوبي الصرف بالإدارات وتمَّ اعادتهم مرة ثانية؛ حيث إن كلَّ مندوب صرف يدفع له ألفي جنيه في الشهر، يقوم باستقطاع أضعافها من رواتب الأئمة والعمال والمؤذنين، في الوقت الذي تمَّ إطلاق العنان لأعضاء اللجنة النقابية للسرقة وشراء سيارة لتشغيلها لمصلحتهم بجوار سيارات المديرية الأربع، حتى سيارة دفن الموتى تعمل لصالحهم!!

وتابعت المذكرة التي تقدَّم بها أئمة الأوقاف: "تمَّ بيع المساجد الأثرية بفوه بالكامل، كما بيعت آثار المساجد بالقاهرة، وأخرها وقعة منبر المسجد الأثري، والتي قام وزير السياحة الحالي وهيئة الآثار السابق باتهام الأوقاف بسرقة المنبر أثناء الحملة الانتخابية لمجلس الشعب الأخيرة 2010م، وجارٍ التحقيق فيها في النيابة".

وكشفت المذكرة عن مخالفات جسيمة بقطاع المخازن والمشتريات الخاص بالمساجد ومصنع السجاد،، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتخص المجلات والكتب ودورات الأئمة، ومخالفات أخرى بملايين الجنيهات في قطاع البر والخيرات وصرف الإعانات للفقراء والمحتاجين؛ حيث يتم الاستيلاء على المال العام- وهو ما كشفته قضايا بالجهاز المركزي والرقابة الإدارية- ولم يحرك لها الوزير السابق ساكنًا.

كما طالبت المذكرة بالتحقيق في إعارات الأئمة والمبعوثين إلى الخارج؛ حيث كانت تتم بالرشوة والمحسوبية وكذا بعثة الحج، وبيع التكية الخاصة بالسعودية، وهي من معالم وآثار الدولة؛ حيث إنها كانت منذ عصر محمد علي باشا، وذلك مقابل 50 ألف جنيه، وهي لا تقدَّر بمال