مع بدء التداول غداً .. بيع مكثف للأسهم و هبوط للمؤشر

بعد إيقاف للتداول بالبورصة المصرية دام قرابة الشهرين اتخاذ القائمين عليها مع د/ عصام شرف رئيس الوزراء المصرى القرار على انه تم بدء التداول بالبورصة ابتداء من الموافق 23 مارس .
وقد استندوا فى اتخاذ القرار لعدم خروج البورصة من على المؤشرات العالمية "مورجان ستانلى " للبورصات الناشئة و ذلك لعدم خروج المستثمرين الأجانب من البورصة .
اتفق عدد من الخبراء أن لم يتم اتخاذ أى إجراءات حاسمة من الحكومة لدعم البورصة عند بدأ التداول كما فعلت البورصات العالمية والعربية وعلى سبيل المثال بورصات قطر و السعودية واليابان حيث قاموا بضخ اموال للحد من هبوط البورصة فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد العربية و كارثة اليابان .
اتفق أيضا الخبراء أن سوف تكون هناك مبيعات كثيفة مع بدء التداول .
فى البداية أكد رشاد عيدة خبير أسواق المال و أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة أنه من المتوقع و من المنطقي أنه بعد فترة الإغلاق أن يكون هناك بيع كثير و شراء أقل و انخفاض بالمؤشر مع بدأ التداول غدا مشيرا أنها فرصة جيدة للشراء للكثير من المستثمرين حيث أن البورصة فقدت خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة 30% من المؤشر .
و أشار رشاد أنه من الطبيعى أن تعوض البورصة خسائرها خلال شهور ممتدة حيث أنها سوف تعود إلى مستواها الذى هبطت منها وهى فرصة ملائمة لتحقيق مكسب من خلال احتفاظ المستثمريين بالأسهم الموجودة منهم كما أن أول جلسات التداول سوف تكون أسعار الأسهم مغرية جدا للشراء .
و أضاف أن الأجانب سوف تقوم بيع أسهمها مع بدء التداول بسبب خسائر الشركات نتيجة الاضرابات الفئوية و أيضا لأن البورصة هى مرآة للأوضاع الاقتصادية بالدولة بالإضافة إلى عدم انضباط الأوضاع بمصر مما يشير إلى عدم وجود أمان لدى الاستثمارات الأجنبية فى مصر لأن الاستثمار لا تتم إلا فى وجود الاستقرار و الأمان لأننا أن الحكومة تدخلت للضغط على الشركات و البنوك لحل مشكلة الكريدت التى يعانى منها شركات السمسرة .
و أكدت ماريان عزمى خبيرة أسواق المال والمحللة المالية لشركة إتش إيه لإدارة المحافظ أنه وفقا لآراء المسئولين عن البورصة لإعادة التداول لعدم الخروج من المؤشرات العالمية و هى السبب الرئيسى فى إعادة تداول البورصة لأن الرأى العام لا يعرف أهمية هذا السبب وهو موضوع غير مؤثر بالمرة على أداء البورصة مشيرة إلى أن البورصة المصرية كانت فى عام 2006 و ما قبلها غير موجودة بالمؤشرات العالمية و كان بها استثمارات أجنبية و هذا الموضوع لا يستحق كل هذا القدر من الأهمية .
و أوضحت ماريان أن نسبة الاستثمار الأجنبى بالبورصة المصرية لا تتعدى 9 % و أنها غير مؤثرة بالمرة من خلال بدء التداول بشفافية بالإضافى إلى عقد مؤتمر البورصة يتم فيه دعوة البورصات العالمية .
و أشارت أن القائمين على البورصة لم يقوموا بإتخاذ أى قرار أو اجراء أى دعم للمستثمرين حيث أن البورصة موقوفة منذ ما يقرب من شهرين و لم يأخذ أى قرار فهناك تباطؤ من المسئولين فى اتخاذ قرار لدعم البورصة فكيف يتم فتح البورصة لافتا أن البورصة المصرية بذلك تتسبب فى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب فيها و ذلك لعدم قيام الحكومة بدعم البورصة على غرار بورصة قطر و السعودية و اليابان و الذين قاموا بدعم بورصتهم بإنشاء صناديق أو ضخ أموال للحد من الهبوط لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن مصر دولة اقتصادها ضعيف و غير جاذبا للاستثمار بسبب التباطؤ فى اتخاذ أى قرار لدعم البورصة أن االهبوط بسبب الأحداث التى تمر بها مصر .
أكد أحمد عبد المنعم خبير أسواق المال أن البورصة مع بدء التداول سوف يشهد حالة بيع كبيرة بسبب الكريديت التى منحته الشركات لعملائها حيث أن كل الشركات سوف تقوم بالبيع للحصول على السيولة و أن بعض المستثمرين لديها رغبة فى البيع نظرا لاحتياجهم الأموال لافتا أن الشركة الوحيدة التى أعلنت أنها لم تقم بالبيع للعملاء لديها هى المجموعة المالية هيرميس .
و أوضح أحمد أنه من المتوقع أن يكون هناك هبوط شديد حيث قد تفقد البورصة فى أول جلستين تداول حوالى 10 % من المؤشر حيث أكد رئيس البورصة الجديد محمد عبد السلام و حسب رؤيته أن البورصة قد تعود الهبوط مع بدء عملها بسبب البيع المتزايد للعملاء الذى لديهم كريديت مع شركات السمسرة و أشار أن بعض الجهات الحكومية التى أعلنت عند قيامها بضخ أموال لم تقم بالشراء مع بدء التداول فى انتظار فرصة مغرية للشراء و لكن من المتوقع أن تعود البورصة الصعود بعد أول جلستين لأن الأسهم قد تصل إلى أسعار مغرية للشراء .