مقال : قبل السقوط ..

استمرار غلق البورصة المصرية وتعليق حركة التداول بها يؤدى إلى كارثه ماليه مستقبليه .. نعرف أن الدوافع وراء استمرار غلق البورصة يرجع إلى رغبة القائمين على الأمر إرضاء المستثمرين بالبورصة وتجنب المظاهرات التي يقوم بها المستثمرون نتيجة تخوفهم من الانخفاض المتوقع عند فتح باب البورصة من جديد .. ولكن ليس هذا هو الحل
إن استمرار الغلق سيؤدى إلى خروج البورصة المصرية من المؤشرات الدولية في البورصات العالميه " إذا إستمر الغلق أكثر من أربعين يوماً " وسيؤدى إلى تحول البورصه المصريه إلى بورصه محليه داخليه وسيؤدى إلى خروج دائم للمستثمرين الأجانب
حتى أن الإنخفاض المتوقع للأسهم سيتحول مع إستمرار الغلق إلى إنهيار لقيمة الأسهم المقيده بالبورصه .. سيرجع بنا عجلة الزمن لأكثر من عشرون عاماً ماضيه عندما كانت البورصه المصريه لاقيمة لها ... حتى أن محاولة إعادة تسجيل البورصه المصريه فى المؤشرات العالميه الدوليه سيحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى الإلتزام بضوابط وحجم تداول معين من الصعب الوصول إليه فى فترات لاحقه ... كما سيؤدى إلى تعليق الأسهم المصريه المقيده فى البورصه العالميه ( GDR ) أو على الأقل إنهيار أسعارها العالميه
ويجب على القائمين على الأمر فى مصر .. إتخاذ قرار إستئناف نشاط البورصه المصريه من جديد فمواجهة المشاكل وحلها أفضل بكثير من تأجيلها وتفاقمها وتتزايد فالمشكله الأساسيه التى كانت تواجه مصر فى الفترات السابقه أن المسئولين فى مصر يقوموا بالحلول الوسطى وتأجيل المشاكل لفترات لاحقه حتى يخرجوا من المسئوليه ...
أن البورصة المصريه .. شئنا أم أبينا – سيتم إعادة فتحها من جديد لأن الإقتصاد الحر فى أى دوله من أحد أدواته وجود بورصه تكون بمثابة مراّه لحركة وأداء النشاط الإقتصادى
ومن ثم .. يكون التأجيل ليس من مصلحة أحد .. بل قد سيؤدى إلى مشاكل ماليه وإقتصاد مستقبليه ولكن .. يجب قبل إعادة فتح البورصه المصريه إتخاذ حزمه من الإجراءات التى تساعد فى تقليل صدمة الإنخفاض المتوقع لأسعار الأسهم المقيده
ومن ضمن هذه الإجراءات :-
1. إلزام صناديق الاستثمار الحكومية على شراء الأسهم ... وفى حالة قيامهم بالبيع يتم الشراء في ذات الجلسة – بنفس قيمة البيع لعمل متوسطات أسعار منخفضة .
2. إلغاء رسوم خدمات البورصة على الشراء وجعلها فقط على عمليات البيع بنسبه أعلى ...
3. إلغاء سوق الخارج وفتح سوق الداخل والخارج لجعلهم سوق واحد .
4. إعطاء قروض بفائدة منخفضة للمستثمرين أو بدون فوائد والعاملين في البورصة لحمايتهم من البيع الإجباري المفروض عليهم نتيجة المديونيات المستحقة عليهم لشركات السمسرة .
5. توعيه ثقافيه بأهمية البورصة وحث الشباب والمصريين جميعاً للاستثمار في البورصة ولو ب100 جنيه فقط عن طريق شراء الأسهم فلو استطعنا تجميع 5 مليون مصري فقط سيصبح هناك محفظه بمقدار500 مليون جنيه .
6. فى حالة وجود أية إنهيارات وأسعار الأسهم يتم إيقاف التداول على الأسهم لمدة نصف ساعة .
7. إعادة هيكله المارجن إلى قرض شخص لكل مستثمر يتم سداده على فترة خمس سنوات بحد أقصى مليون جنيه لحماية صغار المستثمرين .
8. عدم وضع حدود قصوى لإيداع المبالغ لعمليات الشراء .
هذه هي الإجراءات السريعة التي يجب أخذها اتخاذ قرار إعادة فتح البورصة
إنني أناشد الدكتور / عصام شرف " رئيس الوزراء الجديد " بأن يملك جرأة فتح باب البورصة المصرية من جديد قبل سقوطها عالمياً ومحلياً .