تؤكد التقارير والاحصاءات السنوية ارتفاع معدلات الطلاق في مصر حتي ان هناك حالة طلاق كل 6 دقائق مما يؤكد اصابة الاسرة المصرية بل واصابة المجتمع بالتفسخ والعلاقات المتفككة والنتيجة اسر تعولها امرأة واطفالا في الشوارع. وأكد مركز قضايا المرأة المصرية أنه بالاضافة الي النتائج الاجتماعية للطلاق هناك نتائج اقتصادية تؤكد ارتفاع تكلفة الطلاق الاقتصادية مما يمثل عبئا علي المجتمع وقد وصلت تكاليف التقاضي في قضايا الطلاق ما يقرب من 2 مليار جنيه نظرا لطول فترة التقاضي. وأكدت الدراسة ان نسبة الطلاق في مصر ترتفع بين الممثلين والفنانين والمشتغلين بالفنون وكذلك التجارة والصحفيين وتنخفض بين المدرسين ورجال الدين والموظفين. وارجعت الدراسة ارتفاع نسبة الطلاق إلي خروج الفتاة للتعليم وارتفاع مستوي تعليمها وشعورها بقيمتها مما يجعلها تتصرف باستقلالية وترفض موقف التابع الذي تفرضه عليها الموروثات والثقافية السائدة. وقالت الدراسة التي اعدتها د. هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق ان الاسباب العامة للطلاق في رأي المطلقين من الرجال الكراهية وعدم قبول الطرف الاخر تليها رغبة الزوج في الزواج من اخري والعجز عن الانفاق ثم مرض الزوج وسوء معاملته للزوجة وسوء خلقه ولعبه للقمار وتعاطيه للمخدرات وقالت 79% من الاناث انهن لم يطلبن الطلاق ولم يعرفن سببه وارجعن الطلاق الي تقصير الزوج في الانفاق علي بيته وكسله وميله الي البطالة بنسبة 14% , 12% منهن قالو ان السبب هو العنف الموجه اليهن من الازواج و11% اكدن ان السبب هو الزواج باخري 10% بسبب تدخل الاهل والحماه 7% بسبب هجر الزوج 6% بسبب الخيانة. وأكدت الدراسة ان تكاليف الطلاق الاقتصادية تتمثل في الاعباء والنفقات المالية التي يتحملها اطراف النزاع بصورة مباشرة وتعتبر تكلفة للمجتمع لان تخصم من الموارد المتاحة وان 77% من المتزوجين انتهي زواجهم خلال العشر سنوات الاولي وكان ذلك في 88% من حالات الزواج الاولي.