مقرر حرية التعبير في الأمم المتحدة يطالب بتساوي التناول الاعلامي للأقباط في مصر مع المسلمين

طالب فرانك لارو مقرر لجنة حرية التعبير في الامم المتحدة ، بضرورة تساوي التناول الإعلامي للأقليات الدينية في مصر وباكستان، وأكد "لارو" في الندوة التي عقدتها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مساء اليوم، أن حرية الرأي والتعبير لا تقتصر فقط علي حرية الصحافة والتدفق الحر للمعلومات، ولكن يجب أيضا أن تشمل في المقام الأول حرية تناول مختلف الأقليات الدينية والعرقية في مختلف البلدان.
وأشار المقرر الخاص للجنة حرية التعبير إلي أن تقريره حول حرية الرأي والتعبير في العالم ألمح إلي عدم تساوي التناول الاعلامي للأقليات الدينية في كل من مصر وباكستان.
وقال: هناك قيود علي تناول موضوعات معينه مثل الدين في كل من مصر و باكستان، وهو ما يسفر عن ازدراء الأديان في هذا التناول , مؤكدا أنه ليست الدولة هي التي تفرض احترام الأديان ، لكنه يتحقق بالثقافه و التعليم و ليس بالرقابة.
وأكد أن حرية التعبير لابد يكون مجالها واسع جدا و تستخدم بمسئولية و احترافية من قبل الأفراد والمؤسسات الصحفية , فالأديان ليست كالأفراد لها قانون يعاقب علي التشهير و القذف بها ، لكن الأديان شئ مختلف لا تحمى بهذه الطريقة القانونية.
وهذه الطريقة قد انتقدها "جمال فهمي"، مقرر لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، حيث المح إلي وجود ترسانة قانونية من القوانين التي تعيق الصحفي عن ممارسة مهامه بالحرية، من ضمنها نحو 12 بندا تثير مفاهيم الرعب والفزع في نفوس الاعلاميين بشكل عام، ضاربا المثل بنشر خبر عن صحة الرئيس التي تورط فيها إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور المفصول.
وقال فهمي: لا نتمتع بحرية صحافة و نفهم أن نضالنا من أجل حرية الصحافة و الاعلام هو جزء من نضال المجتمع ، كما ان مستقبل الصحافه في هذال البلد و في باقي البلدان العربيه مرتبط ارتباط وثيق باحداث تطور حقيقي في بلادنا، فحرية الصحافه ليست حرية الصحفيين، لكنها حق للشعب، وللمجتمع ان يتمتع بصحافه حره.
بينما اشار جمال عيد، مدير الشبكة العربي لمعلومات حقوق الانسان، الي المصطلحات والمفاهيم الفضفاضة في حزمة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات كعقوبة اهانة رئيس الجمهورية، حيث لم يحدد القانون مدي ومفهوم وحدود تلك الاهانة.
وذهب "نادر فرجاني" إلي أبعد من ذلك حين كشف أن التعديلات الدستورية الأخيرة كرست تقييد حرية الرأي والتعبير رغم ادعائات النظام بأن تلك التعديلات تدعم تلك الحرية وأنها قامت بتدشين تلك القيود بدعوي محاربة الارهاب.